أخبار ذات صلة
تونس – فرانس برس:
حذر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى التونسى محمد فاضل عبد الكافى٬ الأربعاء٬ من أن تونس تعيش «حالة طوارئ اقتصادية»٬ بسبب تباطؤ النمو و«صعوبات كبيرة» فى المالية العامة٬ داعيًا الأجانب إلى الاستثمار فى بلاده.
وقال عبد الكافى٬ فى لقاء نظمته «غرفة التجارة التونسية البريطانية» حول «مناخ الاستثمار بتونس»٬ إن «الوضع يستوجب أن نبدأ فى الاستثمار فى هذا البلد»، مضيفًا: «كانت تونس في حالة طوارئ ضد الإرهاب٬ فيجب أن يعلم الجميع أننا فى حالة طوارئ اقتصادية أيضًا».
«نحن فى حرب اقتصادية٬ ووضع الاقتصاد الكلى مقلق للغاية»
وأضاف الوزير التونسى: «نحن فى حرب اقتصادية٬ ووضع الاقتصاد الكلى مقلق للغاية»٬ متوقعًا أن ينخفض معدل النمو الاقتصادى فى 2016 إلى أقل من 4.1 فى المائة مقابل 5.2 كانت متوقعة بداية العام.
وأفاد بأن ديون تونس أصبحت تمثل 63% من الناتج المحلى الإجمالى، بسبب ازدياد لجوء البلاد إلى الاقتراض٬ خصوصا من صندوق النقد الدولى. وذكر أن الكتلة السنوية لأجور موظفى القطاع العام تفوق اليوم 13 مليار دينار (أكثر من خمسة مليارات يورو) مقابل ستة مليارات دينار (5.2 مليار يورو) فى 2010.
وقال: «سنحاول وقف هذه الدوامة المدمرة لتونس». وتابع أن حكومة يوسف الشاهد التى تسلمت مهامها فى 29 أغسطس (آب) الماضى، قامت بـ«تشخيص صحيح» للوضع٬ و«سوف تعالج أصل الداء»٬ معربًا عن «أمله الكبير فى هذا البلد».
مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر نهاية نوفمبر المقبل «لن يكون مؤتمر مانحين»
وأكد أن مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر نهاية نوفمبر المقبل «لن يكون مؤتمر مانحين»٬ وتراهن السلطات على هذا المؤتمر لجلب استثمارات٬ والشهر الحالى أقر البرلمان قانونًا جديدًا للاستثمار سيتم تفعيله مطلع يناير (كانون الثانى) 2017.
وتعيش تونس حالة طوارئ منذ 24 نوفمبر ٬2015 تاريخ مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم وتبناه تنظيم داعش المتطرف.
من ناحية أخرى٬ تأمل تونس فى توجيه جزء من محصول الرمان لهذا الموسم نحو السوق الروسية٬ بعد أن شهد الطلب الداخلى تراجعًا نتيجة محدودية القدرة الشرائية للتونسيين والانكماش المسجل على مستوى الاستهلاك العائلى.
تونس تستضيف يومى 29 و30 نوفمبر (تشرين الثانى) المقبل مؤتمرًا دوليًا لدفع الاستثمار
وتستضيف تونس يومى 29 و30 نوفمبر (تشرين الثانى) المقبل مؤتمرًا دوليًا لدفع الاستثمار بحضور أكثر من ألف شركة.
وتعول الحكومة في دفع الصادرات التونسية من هذا المنتج الفلاحى٬ على الخط البحرى الذى سيربط بين تونس وروسيا٬ والمنتظر دخوله حيز الاستغلال خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل٬ وهى فترة تتزامن مع أوج موسم جنى الرمان فى تونس.
ويقدر إنتاج تونس من الرمان خلال هذه السنة بنحو 82 ألف طن من جميع الأصناف٬ وقد عرف تراجعًا بنحو ألفى طن عما عرفه الإنتاج خلال الموسم الفلاحى الماضى٬ إلا أن مشكلات الترويج الداخلى والخارجى بقيت مرافقة للقطاع طوال المواسم الفلاحية الماضية. وعلى الرغم من تراجع الإنتاج٬ فإن المنتجين لم يجدوا طريقًا لترويجه بكميات كبيرة فى تونس٬ كما أن عدم الاستقرار السياسى والأمنى فى ليبيا المجاورة التي تستوعب الكمية الأكبر من الإنتاج٬ فوت على المؤسسات التونسية المصدرة طاقة ترويجية مهمة٬ وهى الآن تبحث عنها فى أسواق أخرى بينها السوق الروسية.
واستفادت تونس خلال الصيف الماضى من الأزمة السياسية بين تركيا وروسيا وضاعفت عدد السياح الوافدين لتونس خمس مرات٬ وهى تأمل فى معاودة الكرة وسد جزء من الفراغ على مستوى الإنتاج الفلاحى التركى الموجه إلى الأسواق الروسية.
