أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع مستويات السيولة المحلية داخل القطاع المصرفي، لتسجل نحو 15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 14.027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 1.046 تريليون جنيه خلال ثلاثة أشهر فقط، في مؤشر يعكس توسعًا نقديًا مستمرًا في السوق.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي ارتفع ليصل إلى 4.189 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، ما يعكس زيادة في حجم السيولة المتاحة داخل الاقتصاد، والتي قد تسهم في دعم النشاط الاقتصادي والتمويلي.
وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ارتفاعًا ليبلغ 1.576 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ 1.443 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، وهو ما يشير إلى زيادة في حجم الكاش المتداول بين الأفراد والشركات خارج البنوك.
كما أوضح التقرير أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك ارتفعت إلى 2.612 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بما يعكس تحسنًا في مستويات السيولة لدى العملاء واستمرار الثقة في القطاع المصرفي.
