انتُخب المصري خالد العناني رسميا الخميس مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للسنوات الأربع المقبلة، في وقت تواجه تبعات انسحاب الولايات المتحدة منها بعد اتهامها بالتسييس.
وكان انتخاب العناني خلفا للفرنسية أودري أزولاي، إجراء شكليا بعدما اختاره المجلس التنفيذي أمينا عاما في السادس من أكتوبر، بنيله 55 صوتا من أصل 57، متفوقا على منافسه الكونغولي إدوار ماتوكو.
وهو حصل هذه المرة على 172 صوتا من أصل 174 صوتا أدلت بها الدول الأعضاء المجتمعة في مدينة سمرقند بأوزبكستان خلال المؤتمر العام للمنظمة.
والعناني (54 عاما) وزير سابق للسياحة والآثار في مصر، يتحدث الفرنسية بطلاقة ويحمل شهادة في علم المصريات من جامعة مونبيلييه. وهو أصبح أول مدير عام لليونسكو من دولة عربية، وثاني إفريقي بعد السنغالي أمادو محتار مبو (1974-1987).
وقدّم العناني نفسه كرجل “إجماع” لقيادة المنظمة التي واجهت مجددا في الأشهر الأخيرة اتهامات بالتسييس.
فبعد انسحاب إسرائيل منها عام 2017، شهدت السنة الجارية انسحابين، أحدهما أعلنته نيكاراغوا في مايو بعد مَنح جائزة لصحيفة معارضة فيها، والآخر، وهو الأبرز، أعلنته الولايات المتحدة رسميا في يوليو، وذلك للمرة الثالثة خلال 40 عاما.
واتهمت إدارة الرئيس دونالد ترامب اليونسكو بالتحيز ضد حليفتها إسرائيل، والترويج “لقضايا اجتماعية وثقافية مثيرة للانقسام”.
ويحرم انسحاب واشنطن اليونسكو جزءا كبيرا من إيراداتها المالية، إذ كانت تغطي 8 في المئة من إجمالي موازنتها.
ووعد العناني الذي يتسلم منصبه في منتصف نوفمبر، بالعمل على إعادة الولايات المتحدة إلى المنظمة، وهو ما كانت أزولاي نجحت في تحقيقه عام 2023، بعد ست سنوات من قرار ترامب سحب بلاده منها خلال ولايته الرئاسية الأولى.
وكان العناني أكد في تصريحات سابقة إنّ “التحدي الراهن هو الموازنة”، مؤكدا أنها “ستكون أولوية للجميع”.
وفي ظلّ غياب التمويل الأميركي وتراجُع التمويل من الدول الأوروبية التي تُعطي الأولوية لإنفاقها على الأسلحة والدفاع، يعتزم العناني تعزيز إيرادات اليونسكو عبر استقطاب مزيد من المساهمات الطوعية من الحكومات بطرق أبرزها نظام “مبادلة الديون”، والاستفادة من موارد القطاع الخاص مثل المؤسسات والجهات الراعية والشركات.
