أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الحفل الختامي لأعمال “منتدى مصر 2026” اليوم، توصيات ومخرجات المنتدى، التي تحولت لتكليفات رئاسية.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، إلى جانب إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تتضمن تقديم حزمة من المساندات والتيسيرات والحوافز لأنشطة ريادة الأعمال، بما يستهدف توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، فضلًا عن العمل على توفير 200 ألف فرصة عمل في مجالي التعهيد والاتصالات بحلول عام 2030.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية من خلالها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير رحلة المستثمر منذ تأسيس المشروع وحتى مراحل التشغيل والتوسع، مشيرًا إلى استهداف إطلاق المنصة بنهاية عام 2027.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات ذات الأولوية، إلى جانب زيادة المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويدعم نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية يأتي في إطار التوسع في دعم صادرات الخدمات، إلى جانب تقديم المساندات والحوافز للأنشطة المرتبطة بريادة الأعمال، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة هذه الأنشطة في الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالإنفاق على الخدمات الأساسية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف مضاعفة المخصصات الموجهة للخدمات التي تمس حياة المواطن المصري بصورة مباشرة، من خلال زيادتها تدريجيًا لتصل إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه، بحلول العام المالي 2029/2030، دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين، ولا سيما أبناء الطبقة المتوسطة.
