أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الحفل الختامي لأعمال “منتدى مصر 2026” اليوم، توصيات ومخرجات المنتدى، التي تحولت لتكليفات رئاسية.
وفي الوقت نفسه، استعرض رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من المستهدفات والإجراءات المقرر العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستدامة البيئية، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، إلى جانب تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يتعلق بملف البيئة، أشار رئيس الوزراء إلى استهداف إجراء تعديلات عاجلة على قانون البيئة، بما يضمن التجريم الصريح للممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الغطاء النباتي، والتوسع في المساحات الخضراء بمختلف المحافظات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن المستهدفات تتضمن تنفيذ برنامج لمضاعفة مساحة الغطاء النباتي في جميع محافظات الجمهورية، بما يسهم في تحسين جودة البيئة وتعزيز جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية.
وفي قطاع الطاقة، أوضح رئيس الوزراء أن المستهدفات تشمل التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، للوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028، بما يدعم تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة والمستدامة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى وضع وتنفيذ برنامج قومي لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي حتى نهاية عام 2030، يستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا، وزيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى 700 ألف برميل يوميًا، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى استهداف إطلاق مبادرة لتحويل المصانع ومعدات الري والزراعة والمباني الحكومية والمدارس والجامعات للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال برامج تمويل ميسرة، تضمن تغطية التكاليف من خلال خفض قيمة فواتير الكهرباء للمستفيدين بشكل سنوي، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية، بما يتيح سداد التمويل من الوفر المتحقق في استهلاك الطاقة.
كما تضمنت المستهدفات إضافة 3.2 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي، أو توصيل الغاز الطبيعي إليها، بحلول عام 2030، في إطار التوسع في إتاحة خدمات الغاز الطبيعي للمواطنين.
وفيما يتعلق بملف التحول الرقمي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي استهداف استكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين والجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات، وفق جدول زمني محدد، مع زيادة عدد الخدمات المتاحة عبر منصة «مصر الرقمية» من 250 خدمة إلى 500 خدمة قبل نهاية العام.
وأضاف رئيس الوزراء أن المستهدفات تتضمن إتاحة باقات الإنترنت الأرضي الأساسية بسعة 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، إلى جانب التوسع في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التوسع في إنشاء وتطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية، بما يشمل مراكز البيانات والحلول الرقمية، مع استهداف الانتهاء من عدد من المشروعات المرتبطة بهذا الملف بحلول نهاية سبتمبر 2026.
وفيما يتعلق بالتيسيرات المقدمة للمواطنين، أوضح رئيس الوزراء أن الإجراءات تتضمن منح المواطنين من مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، ممن لم يتقدموا بطلبات التصالح، مهلة لمدة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم، مع منح المتقدمين خلال هذه الفترة تخفيضًا بنسبة 30% وفقًا للضوابط المقررة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن المستهدفات تشمل تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بما يسرع من إنهاء إجراءات التقنين، ويخفف الأعباء عن المواطنين، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الإجراءات المقترحة تتضمن مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في نظم التقسيط الميسر، وإتاحة حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة من المواطنين.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التوسع في مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية، من خلال زيادة عدد المستفيدين من ألفي حالة إلى أربعة آلاف حالة زواج، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشباب والأسر الأكثر احتياجًا.
كما أكد رئيس الوزراء استهداف إنشاء آلية للاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، بما يعزز منظومة الحماية والرعاية المقدمة لهم.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التوسع في برامج الكشف المبكر عن الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، بما يشمل أمراض الشيخوخة والزهايمر والأمراض المزمنة، مع إتاحة فرق طبية متنقلة لتقديم الرعاية المنزلية، إلى جانب زيادة دور رعاية المسنين والتوسع في إنشاء مرافق وخدمات الرعاية النفسية بمختلف المحافظات.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الوزراء أن المستهدفات تتضمن الإسراع في إصدار وتوسيع نطاق بطاقة “المسن الأولى بالرعاية”، وإتاحة الخدمات والإعفاءات المقررة قانونًا لحامليها، بما يشمل خدمات النقل والخدمات الحكومية والثقافية وغيرها من أوجه الدعم والرعاية.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي استعراض هذه المستهدفات بالإشارة إلى أهمية سرعة إصدار القوانين المتعلقة بحماية الأسرة والأحوال الشخصية، بما يضمن تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأسرة المصرية.
