قال وزير العمل محمد جبران، إن قانون العمل الجديد يغلظ العقوبات على العمالة الأجنبية غير المرخصة، مضيفا: لن نسمح بعمالة أجنبية بدون ترخيص.
وأوضح وزير العمل، أن من أبرز مكاسب قانون العمل الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
جاء ذلك خلال عقده والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الثلاثاء، ندوة تثقيفية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وخلال الفعاليات، سلم الوزير والمحافظ 40 عقد عمل لذوي همم من أبناء المحافظة ، في إطار خطة دمجهم في سوق العمل.
وأعلن عن تنسيق مع المحافظة لإنشاء أماكن لائقة في محافظة الجيزة، ليجلس تحتها عمال التراحيل، لتحميهم من حرارة الشمس وأمطار الشتاء، على غرار ما حدث في محافظة القاهرة.
وأكد الوزير جبران على أن “الوزارة” كانت ولا زالت مُنفتحة على كل المقترحات بشأن القانون أو لائحته التنفيذية، لضمان تطبيق فعال يحفظ الحقوق ويضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة.
وقال: إن قانون العمل الجديد يُمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، ويدعم مسيرة الاستثمار في مصر من خلال مناخ تشريعي عادل ومرن، مشيرًا إلى الاستعدادات الجارية للانتهاء من كافة القرارات الوزارية التنفيذية للقانون، وعددها حوالي 87 قرارا، بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة.
