تضع وزارة الكهرباء خطة طموحة لتأمين الشبكة الكهربائية وضمان تلبية احتياجات المواطنين، مما يساهم في تجنب اللجوء لتخفيف الأحمال خلال الصيف المقبل.
ويلقى ملف الطاقة في مصر اهتمامًا غير مسبوق، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود.
تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفق خطتها للعام المقبل، إضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية قبل صيف 2025، بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار، سواء من الاستثمارات المحلية أو الأجنبية.
ويتضمن هذا المشروع التوسع الكبير في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة عبر مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، والتي من المخطط أن تُشغل قبل فصل الصيف المقبل. تعد هذه الخطوة جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة للحد من اللجوء لتخفيف الأحمال وتقليل الاعتماد على استيراد المواد البترولية مثل المازوت والغاز.
في إطار هذه الخطة، تم استكمال إضافة قدرات تصل إلى 2000 ميجاوات، تشمل 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية عبر مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية الذي تم ربطه على الشبكة القومية مؤخرًا. بالإضافة إلى 1500 ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تشمل مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميجاوات، ومشروع أمونت لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، مع إضافة نظام التخزين بالبطاريات لأول مرة في مصر.
تستهدف خطة وزارة الكهرباء إنشاء محطات جديدة لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح بقدرة 650 ميجاوات، على أن يتم الانتهاء من 200 ميجاوات منها في الأيام القليلة المقبلة، بينما سيتم ربط 450 ميجاوات أخرى بالشبكة القومية للكهرباء قبل مايو 2025.
