جدد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، التأكيد على رفض مصر القاطع للتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام ٢٠١٩.
وشدد على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، فيما يتعلق بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفقا لمبادئ العدل والإنصاف بين الدول.
جاء ذلك خلال لقائه هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، الجمعة، في إسطنبول، وذلك على هامش اجتماعات الآلية الرباعية مع الدول الأوروبية الثلاث.
تناول الوزيران تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها، وحرصها على دعم مؤسسات الدولة الليبية بما يحفظ مصالح الشعب الليبي ويستجيب لتطلعاته.
ومن جانبه، أكد الوزير التركي تفهمه للشواغل المصرية إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك للتعامل مع هذه الشواغل ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
ورفضت القاهرة يوم الأربعاء اتفاقية صدق عليها مجلس النواب الليبي، ومقره شرق البلاد، لتعيين الحدود البحرية مع تركيا، وقالت إن المصادقة لن يكون لها “أي آثار قانونية بالنسبة لمصر”.
وتشكل الاتفاقية التي جرى إقرارها يوم الثلاثاء جزءا من نزاع ممتد منذ سنوات بسبب مطالبات متعارضة بالسيادة على مناطق بحرية وحقوق الاستكشاف والتنقيب عن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.
