قالت مصادر مطلعة على سياسة النفط العراقية لرويترز إن العراق سيدرس جميع الخيارات المتاحة إذا لم يتم زيادة حصته في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشكل كبير، مضيفة أنه يدرس إمكانية الانسحاب من المنظمة.
ومن شأن احتمال قيام ثاني أكبر منتج في أوبك بالنظر في الانسحاب أن يشكل ضربة أخرى للمنظمة بعد انسحاب الإمارات هذا العام. ويعد العراق أحد الأعضاء الخمسة المؤسسين لأوبك، التي تأسست في العاصمة العراقية.
وقال مسؤول كبير في وزارة النفط العراقية لرويترز إن العراق يعاني من أزمة مالية نتيجة للحرب مع إيران، وإن التعامل بجدية مع زيادة كبيرة في حصته داخل أوبك أمر ضروري.
وأضاف أن العراق كان قد درس الانسحاب من أوبك، لكن الخطة الحالية تتمثل في البقاء بالمنظمة والسعي للحصول على رفع حصته.
وتابع “على السعودية وحلفاء أوبك الآخرين التعامل مع هذه القضية بأقصى درجات الجدية. وفي حال عدم حدوث ذلك، سيضطر العراق إلى النظر في جميع الخيارات المتاحة”.
وردا على سؤال حول ما إذا كانوا قد ناقشوا الانسحاب من المنظمة، قال إنه لا يزال من السابق لأوانه اتخاذ هذه الخطوة.
ولم ترد أوبك حتى الآن على طلب للتعليق.
وقال حيدر العبودي، المتحدث باسم الحكومة إن العراق يعمل على استعادة كامل طاقته لتصدير النفط، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات بشأن حصة البلاد في أوبك أو احتمال الخروج من المنظمة.
وأضاف “العراق يعمل على استعادة كامل طاقات التصدير النفطي ويطمح خلال السنوات المقبلة إلى رفع الإنتاج النفطي إلى سبعة ملايين برميل يوميا”.
تعرض الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، لضغوط منذ أن أدت الاضطرابات التي أحدثتها حرب إيران في مضيق هرمز إلى توقف الجزء الأكبر من صادراته.
وواصلت أسعار النفط انخفاضها لفترة وجيزة عقب تقرير رويترز دون 73 دولارا للبرميل.
ومنذ توليه منصبه في مايو أيار، أشار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى أن إعادة بناء الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية ومكافحة الفساد ستكون على رأس أولويات حكومته.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عنه أمس الأربعاء “نريد من أوبك زيادة إنتاجنا النفطي بما يتناسب وقدرات العراق النفطية وعدد سكانه”.
ورفع سبعة أعضاء رئيسيين في أوبك+ حصص إنتاجهم من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران بنحو 600 ألف برميل يوميا.
ويتألف تحالف أوبك+ من دول منظمة أوبك إلى جانب منتجين آخرين من بينهم روسيا.
