وافق مجلس النواب المصري فى جلسته العامة التى عقدت الثلاثاء، على التعديلات المقترحة من وزارة الشباب والرياضة على قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017 .
وخلال كلمته بمجلس النواب قال الدكتور أشرف صبحي إن ثمة تواصل مستمر خلال الفترة الماضية مع اللجنة الأولمبية الدولية تنسيقا واتساقا مع النائبة آية مدني عضو اللجنة الاولمبية الدولية فى شأن التوافق مع الميثاق الأولمبي في كافة خطوات ومسارات التعديلات القانونية التى تم إقرارها .
كما حرص وزير الشباب والرياضة على توجيه الشكر للمنظومة الإعلامية المصرية وخاصة الرياضية منها والتى كانت شريكا للنجاح والعمل من خلال ما قدمه من رسائل كان لها الدور الهام فى الحفاظ على استقرار الرياضة وكافة مؤسساتها.
وتابع، أن التعديلات على قانون الرياضة، تعد بمثابة إسدال الستار على الحلم الذى طالما جاهدت الوزارة من أجله على مدار 7 سنوات ماضية وهو التعديلات التى أجريت على قانون الرياضة 2025.
وفى نهاية كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حرص كافة الأفراد والمؤسسات الرياضية والمعنية على تغليب المصلحة العامة للدولة المصرية على حساب أية مصالح خاصه ضيقه وهو الأمر الذى مثل حجر الزاوية فى هذا النجاح الذى يمثل عملا اكتملت فيه اركان المصداقية والشفافية والحرص على إعلاء مصلحة الوطن وهو ما افتقدناه كثيرا فيما سبق.
ماذا نعرف عن التعديلات؟
ويهدف مشروع القانون الى تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، و تحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، بالإضافة إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.
كما يهدف إلى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية من خلال منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.
ومن اهدافه ايضا إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، من خلال تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.
ويهدف إلى دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي.
كما يهدف الى تشجيع الاستثمار الرياضى، من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات و تهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص، والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات و منح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي وضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية من خلال استحداث مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة (اللاعبين، الجماهير، المنشآت والتطوير العلمي للرياضة من خلال إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات واستراتيجيات تطويرية تخدم كل مكونات الرياضة المصرية.
