كشف مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الذهب، ناجي فرج، عن ملامح مستقبل أسعار الذهب في السوق المحلية خلال العام المقبل 2025.
وقال فرج إن السوق المصري يعتمد بشكل كبير على التغيرات الاقتصادية العالمية، بسبب الروابط الوثيقة بين الأسواق المحلية والدولية، ما يعني أن التقلبات الاقتصادية الدولية تؤثر مباشرة على الأسعار المحلية.
وفقاً لتقرير حديث صادر عن شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، شهد سعر أونصة الذهب في 2024 زيادة بنسبة تقارب 26.8%، في ظل تقلبات شديدة تزامنت مع تفاقم التوترات الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم. وسجلت الأونصة ذروتها في أكتوبر الماضي عند 2788 دولاراً.
على الصعيد المحلي، شهدت أسعار الذهب في مصر تقلبات عدة هذا العام، نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، مما أدى إلى ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 3740 جنيهاً، بزيادة وصلت إلى 18%.
ارتفاع عالمي محتمل
وأوضح فرج أن استقرار الجنيه المصري ووجود سعر موحد للدولار يعزز من تأثير التغيرات العالمية على الأسعار المحلية. وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب العالمية ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة المقبلة، بدعم من زيادة الطلب في الأسواق الآسيوية، لا سيما الصين، التي من المتوقع أن تكون لها دور بارز في دفع الطلب العالمي على الذهب خلال 2025.
وأشار فرج إلى التوقعات التي تشير إلى أن سعر أونصة الذهب قد يصل إلى حوالي 2800 دولار بنهاية الربع الأول من العام المقبل، مع احتمال تجاوزه حاجز 3000 دولار بنهاية العام.
وأكد أن هذه الزيادة المتوقعة ستنعكس على السوق المصرية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية وتأثيرها على حجم التداول.
تحذيرات للمستثمرين
حذر فرج من العروض الوهمية المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي التي تقدم منتجات بأسعار مغرية أو عمولات منخفضة، مشيراً إلى أن هذه العروض غالباً ما تكون على حساب جودة المنتج، مما قد يعرض المشترين لخسائر يصعب تعويضها.
نصح فرج بالاعتماد على محلات الصاغة المعروفة التي تقدم فواتير معتمدة، كوسيلة لضمان جودة المنتج وحماية حقوق المستهلكين.
فرص استثمارية
أكد فرج أن النشاط المتوقع في سوق الذهب يشكل فرصة استثمارية للمستهلكين والمستثمرين، لكنه شدد على أهمية اتخاذ قرارات مالية مدروسة. وأوضح أن وجود استراتيجيات استثمارية محكمة يسهم في حماية المستثمرين من الوقوع في فخاخ التسويق، ويزيد من فرص الاستفادة من الارتفاعات المرتقبة في أسعار الذهب.
وأشار إلى أن الذهب يُعتبر من أبرز أدوات الاستثمار التي تجمع بين الاستقرار والعوائد الطويلة الأجل. كما أضاف أن الزيادة المتوقعة في أسعار الذهب قد تساهم في تعزيز الطلب المحلي على المعدن الثمين، مما يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي.
وأوضح فرج أن الذهب قد يصبح من العوامل الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر في السنوات المقبلة، مؤكدًا أنه يمكن للسوق المصرية الاستفادة من التحركات العالمية في هذا القطاع المهم من خلال سياسات استثمارية مدروسة.
