طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية السماح لها باحتجاز من يجري توقيفهم في إطار حملتها الصارمة ضد الهجرة دون إتاحة الفرصة لهم لطلب الإفراج بكفالة، حتى لو كانوا يعيشون في البلاد منذ سنوات.
وقدمت الإدارة الأمريكية هذا الطلب في مذكرة نشرت اليوم الجمعة وطلبت من المحكمة العليا إلغاء قرار صادر في مايو أيار عن محكمة استئناف اتحادية كانت قد رفضت تفسير الإدارة لقانون الهجرة الذي يعود إلى عقود مضت والذي يشكل الآن الأساس لسياسة الاحتجاز الجماعي التي تنتهجها.
وقدمت الإدارة الطعن هذا الأسبوع قبل أن تمنحها المحكمة ذات الأغلبية المحافظة، ستة أعضاء مقابل ثلاثة، انتصارين مهمين في سياسة الهجرة أمس الخميس أحدهما يسمح للإدارة بترحيل مئات الآلاف من المهاجرين من هايتي وسوريا.
وتطلب الإدارة من المحكمة العليا مراجعة حكم صادر بأغلبية قاضيين مقابل قاض واحد من محكمة استئناف الدائرة السادسة الأمريكية ومقرها سينسيناتي، وهي إحدى محاكم الاستئناف الثلاث التي انضمت إلى مئات القضاة في المحاكم الأدنى درجة في رفض ممارستها المتعلقة بالاحتجاز.
وأيدت محكمتا استئناف أخريان سياسة الإدارة الأمريكية.
وصدر حكم الدائرة السادسة في قضايا من ولاية ميشيجان تتعلق بمواطنين من المكسيك والسلفادور وفنزويلا ونيكاراجوا وجواتيمالا كانوا يقيمون في الولايات المتحدة لسنوات قبل أن يتم القبض عليهم من أفراد إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية أو إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.
