يطرح البنك المركزي المصري أدوات دين حكومي تشمل سندات وأذون خزانة بقيمة 69.5 مليار جنيه (ما يعادل 1.4 مليار دولار)، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة في خطوة تستمر لمدة يومين. تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه أدوات الدين المصرية جاذبية متزايدة، في ظل انخفاض العوائد إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي قد قررت في ديسمبر الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، بهدف الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومي.
ووفقاً للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تشمل العروض التي ستُطرح اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 3 أشهر و35 مليار جنيه لأجل 9 أشهر. كما سيتم طرح سندات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري غداً، بقيمة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سندات ذات عائد متغير بقيمة ملياري جنيه لأجل 3 سنوات.
ويواصل البنك المركزي طرح العطاءات الدورية نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة، حيث تعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لهذه الأدوات.