تخطي إلى المحتوى الرئيسي

Times of Egypt

سياسة متوازنة ومبادرة رائدة

M.Adam
د. أحمد يوسف أحمد  

د. أحمد يوسف أحمد

في إطار التصعيد غير المسبوق – منذ هدنة 2022 – في الصراع اليمني، طلب الرئيس السيسي في 17 أكتوبر الماضي، من مجلس النواب المصري.. عقد جلسة طارئة، لمنحه تفويضاً لإرسال قوات عسكرية مصرية إلى السعودية.. في مهمة دفاعية. 

استند الطلب إلى المادة 152 من الدستور.. التي تقتضي أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب.. بأغلبية ثلثي الأعضاء، قبل إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية أو دفاعية.. إلى خارج حدود الدولة. وفي اليوم التالي لطلب الرئيس، عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعاً برئاسة سيادته، وافق فيه على الطلب. كما بدأت جلسات مجلس النواب في اليوم نفسه، وأفضت إلى الموافقة على القرار.. بعد مناقشات مستفيضة واعية. 

وقد لاحظت أن المناقشات – التي دارت حول هذا الموضوع – ركزت فقط على بعده العسكري.. وهو أمر مفهوم بالنسبة لطبيعة القرار. غير أنه من الإنصاف للسياسة المصرية.. وضع المسألة في سياقها الشامل؛ وبالذات، من منظور توضيح البعد السياسي لهذه الخطوة المتعددة الجوانب؛ وأقصد بذلك أنها ليست سياسة أحادية البعد.. تتصور أن الأمور تُحَل بالقوة وحدها، وإنما لابد من الوعي بأن الخلافات والصراعات.. لا يمكن أن تُحَل؛ إلا بوجود رؤية سياسية سليمة، تعمل القوة العسكرية في إطارها. وهي رؤية حاضرة بوضوح في التحركات السياسية المصرية عموماً، وفي هذا الموضوع خصوصاً. 

وقد لاحظت – على سبيل المثال – في آخر اتصال تم بين الرئيس وبين الدكتور رشاد العليمي – رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في 25 سبتمبر الماضي – أن الرئيس السيسي.. بالإضافة إلى تشديده على حرص مصر الكامل على مواصلة تقديم الدعم لليمن وشعبه، وعلى الأهمية البالغة للحفاظ على وحدة الدولة اليمنية، أكد الموقف المصري الداعم لجميع المساعي والجهود.. الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة؛ تُنهى الأزمة، وتلبي تطلعات ومصالح الشعب اليمني. 

كما أنه من الأهمية بمكان، أن قرار مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير – بشأن التفويض الذي طلبه الرئيس – تكوَّن من 3 فقرات؛ أكدت الأولى منها الوقوف التام والتضامن الكامل مع السعودية. وأشارت الثانية إلى تقديم جميع أشكال الدعم اللازمة لها، للدفاع عن أمنها. بينما تحدثت الثالثة عن مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة – بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية – بما يُسهم في خفض التصعيد في الإقليم برمته، وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلمياً. وهذا هو المعنى الذي أود التركيز عليه في هذا المقال. وهو جدل القوة والدبلوماسية في إدارة الصراعات الدولية، وهو المعنى الواضح من التلازم بين توظيف القوة والدبلوماسية في السياسة المصرية الخارجية.

ذلك أنه من الخطورة بمكان، أن يتصور أحد أن القوة وحدها كافية لتحقيق أهداف سياسة ما، فبدون الرؤية السياسية.. لا يكون للقوة أي أثر، سوى القتل والتدمير. وقد رأينا دولاً عظمى – من منظور القوة العسكرية – تفشل في تحقيق أهدافها. بل وتُهْزم أحياناً.. بكل ما في كلمة الهزيمة من معنى؛ كما حدث للولايات المتحدة في فيتنام في سبعينيات القرن الماضي، ولاحقاً في أفغانستان – التي غزتها في 2001 – وبقيت فيها عقدين كاملين، لتتركها في 2021، وتعود كما كانت.. تحت حكم طالبان. 

وكذلك حال تدخل الاتحاد السوفيتي في أفغانستان أيضاً (1979-1989).. لحماية نظامها الشيوعي، ليسقط (الاتحاد السوفيتي نفسه) بدوره، بعد 3 سنوات من انسحاب قواته. ولم تتمكن إسرائيل أيضا من تحقيق الاستقرار على أرض فلسطين، رغم كل القوة المُفْرِطَة.. التي وظفتها ضد الشعب الفلسطيني قرابة ثمانية عقود. وآخرها عملية الإبادة الجماعية في غزة.. منذ أكتوبر 2023؛ وذلك لغياب الأفق السياسي في تفكيرها.. كدولة استعمارية. 

وأخيراً وليس آخرًا، رأينا مأزق الولايات المتحدة وإسرائيل.. في التعامل مع النظام الإيراني قرابة 8 أشهر، دون إنجاز أهدافهما. وربما ينطبق نفس النموذج – بشكل أكبر – على حالة الحروب الأهلية؛ فلم تنتهِ الحروب الأهلية في لبنان، أو العراق، أو السودان.. إلا بحل سياسي. وقبل ذلك كله – في اليمن نفسه – حين سويت الحرب الأهلية فيه بين الجمهوريين والملكيين.. باتفاق سياسي 1970؛ بعد قرابة 8 سنوات من الصدامات المسلحة. 

فكأن القوة المسلحة، وإن كان توظيفها ضرورياً.. في كل المواقف الصراعية، إلا أن هذا التوظيف ليس غاية في ذاته، وإنما لابد من أن يعمل في إطار رؤية سياسية؛ بحيث يكون وسيلة تضمن عدم التلاعب بصاحب القوة في المفاوضات، وحصوله على حقوقه في التحليل الأخير.. وليس غاية بحد ذاته.

ومن حُسن الطالع، أن يتزامن هذا الطرح.. مع إطلاق الإمام الأكبر – في 18 أكتوبر – مبادرته التي لقيت ترحيباً واسعاً.. داخل مصر وخارجها. وقد جاءت هذه المبادرة، في شكل نداء أخوي عاجل.. لجميع الأشقاء العرب والمسلمين، لتأسيسٍ فوريٍ للجنة وساطة وتهدئة عاجلة، تجمع حكماء الأمة وأعظم عقولها وعقلائها.. لبدء تحركات فورية لوقف الصراعات المسلحة المشتعلة في النطاق العربي والإسلامي، والعمل على تقريب الرؤى بين الأطراف المتنازعة، وتغليب لغة الحوار والحكمة. 

والواقع، أن هذه المبادرة تتسق مع التحليل السابق.. من منظور أنها تهدف إلى تطويق الصراعات المسلحة، والعمل على تهدئتها وإنهائها.. بعد أن استشرت إلى حد مدمر في وطننا العربي وعالمنا الإسلامي؛ سواء داخل الدول العربية أو بينها. ويُعَرِّض استمرارها البلدان العربية.. لمخاطر تكريس الهيمنة والتبعية، والوقوع في شرَك المخططات الخارجية. 

كذلك فإن المبادرة، تأتي في وقت افتضاح أمر مظلات الحماية الخارجية، والحاجة إلى بناء نظام أمني جديد.. ينبع من داخلنا، ولا يُفْرَض علينا بأهداف غامضة، وشراكات ملتبسة، وتكلفة باهظة. 

صحيح أن المهمة شديدة الصعوبة والتعقيد، لكن أمننا، وأمن الأجيال القادمة.. يستحق منا أقصى درجات التضحية والفداء.

نقلاً عن «الأهرام»

شارك هذه المقالة