دافعت المملكة العربية السعودية الثلاثاء عن موقفها بشأن الجدول الزمني لنشر تقارير مهمة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وسط خلاف امتدت أصداؤه إلى مؤتمر المناخ كوب31.
وتطالب عشرات الدول، من بينها دول أوروبية وأخرى نامية في إفريقيا ومنطقة المحيط الهادئ، بأن تُنشر التقارير القادمة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قبل عملية تقييم عالمي لجهود خفض الانبعاثات، والمقرر إجراؤها في 2028.
لكن عددا أقل من الدول، من بينها السعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم، والهند إحدى كبرى الدول المنتجة للفحم، اتُّهم بالضغط لتأجيل صدور “تقرير التقييم السابع” للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حتى عام 2029.
وصرح وفد السعودية في مؤتمر كوب31 في بيان أن “المملكة العربية السعودية لا تسعى إلى تأخير التقارير العلمية المتعلقة بالمناخ”.
وأضاف البيان أن موقف المملكة يهدف إلى “حماية النزاهة العلمية واستقلالية وشمولية تقييمات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، من خلال جداول زمنية مناسبة للنشر وإجراءات حوكمة راسخة”.
وأوضح الوفد السعودي أن المملكة “تدعم جداول زمنية للنشر تتيح إجراء مراجعة علمية كافية، وتضمن الشفافية والمشاركة الفعالة لا سيما من جانب الدول النامية”.
ولم يشر البيان إلى الموعد الذي تريده السعودية لصدور التقارير.
وعلقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ اجتماعها الأخير بعد تعذر التوصل إلى حل لهذا المأزق، وتقرر عقد جلسة جديدة في كانون الأول/ديسمبر لحسم هذه المسألة.
لكن دولا عدة تضغط لإدراج إشارة إلى هذا الخلاف حول التوقيت ضمن بيان سياسي شامل يجري التفاوض عليه في مؤتمر كوب31، ما فاقم التوترات في المؤتمر السنوي.
وتدعو مسودة القرار الختامي التي طرحتها أستراليا الاثنين بصفتها رئيسة كوب31، إلى إتاحة تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ “في الوقت المناسب” لعملية التقييم العالمي المقررة خلال مؤتمر كوب33 عام 2028.
وأكد مبعوث الاتحاد الأوروبي للمناخ فوبكي هوكسترا وفي كلمة ألقاها الثلاثاء خلال كوب31، على أنه “من الجوهري أيضا حماية نزاهة العلوم المناخية، والحفاظ على دور الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ باعتبارها المصدر لأفضل العلوم المتاحة”.
من جانبه، أكد البيان السعودي أن “مؤتمر كوب31 لا يملك صلاحية تحديد الجداول الزمنية لنشر تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. فهذه القرارات تخضع لآليات الحوكمة وعمليات صنع القرار الخاصة بالهيئة ذاتها”.
وتصدر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقارير دورية كل خمس إلى سبع سنوات، تتضمن تقييما علميا شاملا لتغير المناخ، وتُسهم في توجيه السياسات والاستجابات العالمية لهذه الأزمة.