ذكر البنك المركزي المصري اليوم الاثنين أن عجز حساب المعاملات الجارية بلغ 7.9 مليار دولار في الربع الممتد من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، مقابل 2.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وفي بيان بشأن أداء ميزان المدفوعات في السنة المالية 2025-2026، والتي تمتد من يوليو تموز 2025 إلى حزيران يونيو 2026، قال البنك المركزي إن عجز حساب المعاملات الجارية بلغ 22.5 مليار دولار مقارنة مع 15.4 مليار دولار في السنة المالية السابقة. وعزا البنك هذا التغيير إلى ارتفاع العجز في كل من الميزان التجاري السلعي وميزان دخل الاستثمار.
وأشار البنك إلى أن هناك عوامل حدت من اتساع العجز مثل زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وارتفاع الفائض في ميزان الخدمات، الذي جاء في ضوء ارتفاع كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس التي بدأت تستعيد جزءا من مستوياتها السابقة.
وفيما يلي أهم التفاصيل:
ارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل إلى خمسة مليارات دولار خلال الربع، مقارنة مع 2.4 مليار دولار في الربع نفسه من العام السابق.
ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 12.4 مليار دولار، من 10.1 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.
انخفاض الإيرادات السياحية إلى أربعة مليارات دولار في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، مقارنة مع 4.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ذكرت وزارة السياحة أن قطاع السياحة في مصر شهد تعافيا في السنوات القليلة الماضية، إذ وصل عدد الزوار إلى مستوى قياسي بلغ 19 مليون زائر في عام 2025.
ارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس إلى 1.2 مليار دولار مقارنة بمليار دولار في الربع نفسه من العام السابق. وتأثرت إيرادات القناة جراء هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على مسارات الشحن في البحر الأحمر في أعقاب اندلاع الحرب في غزة.
ارتفاع الواردات البترولية إلى 7.6 مليار دولار خلال الربع، مقارنة مع خمسة مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
