أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة أن الحكومة تعتزم قطع عمليات مصرف مصري كبير في الإمارات العربية المتحدة عن النظام المالي الأمريكي، في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران.
وتشمل هذه الخطوة فروع بنك مصر، ثاني أكبر مصرف حكومي مصري، في دولة الإمارات، وسيقيد وصولها إلى المؤسسات المالية الأميركية.
المركزي المصري يرد
من جانبه، قال البنك المركزي المصري إن المسؤولين بالمركزي وفي وزارة الخارجية المصرية “على اتصال بالجانب الأميركي فيما يخص تلك الإجراءات”.
وأضاف أن الإجراء الأمريكي “يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الأميركي فقط، ولا يمتد أثر أي من تلك الإجراءات إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري بما فيها بنك مصر بجمهورية مصر العربية، أو أي من فروعه الخارجية الأخرى”.
وفيما يلي نص البيان المصري:
بالاشارة إلى ما تم تداوله من أخبار عن وضع فرع بنك مصر المتواجد بالإمارات العربية المتحدة تحت طائلة بعض الإجراءات الأمريكية الصادرة في اطار قرارات التضييق الاقتصادي علي دولة ايران، فإن البنك المركزى المصرى ووزارة الخارجية على اتصال بالجانب الامريكى فيما يخص تلك الإجراءات، و يؤكد البنك المركزى المصرى أن ذلك الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الامريكى فقط، ولا يمتد أثر أى من تلك الاجراءات إلى أى من بنوك القطاع المصرفى المصرى بما فيها بنك مصر بجمهورية مصر العربية أو أى من فروعه الخارجية الأخرى، كما يؤكد البنك المركزى المصرى على قوة و صلابة كافة البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية.
واندلعت الحرب في الشرق الأوسط بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير، ردّت عليه طهران بإغلاق مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية والتجارة البحرية، ما دفع أسعار الطاقة عالميا إلى الارتفاع.
