تجددت الضغوط التي يتعرض لها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للاستقالة اليوم الجمعة رغم إقالة مسؤول كبير وذلك بعد تقارير تفيد بأن سفير بريطانيا السابق لدى الولايات المتحدة تم تعيينه في منصبه رغم عدم اجتيازه إجراءات التدقيق الأمني.
وحقق ستارمر في انتخابات 2024 أكبر أغلبية يحصل عليها حزب العمال في التاريخ الحديث، لكنه يواجه تساؤلات وتشكيكا بشأن تقديره للأمور وقدرته على تولي السلطة، قبل ثلاثة أسابيع فحسب من انتخابات محلية في إنجلترا وانتخابات في اسكتلندا وويلز يتوقع أن يُمنى فيها حزبه بهزائم.
وبعد أن ترك بيتر ماندلسون، السياسي المخضرم في حزب العمال، منصب سفير الولايات المتحدة بسبب علاقاته مع رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان في جرائم جنسية، حصل ستارمر على استراحة قصيرة من الانتقادات بعد أن قيد دور بريطانيا في حرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل على إيران.
لكن تبين أمس الخميس أن ماندلسون لم يجتز تدقيقا أمنيا يجرى قبل التعيين في منصب سفير، وهي حقيقة قال فريق ستارمر إن رئيس الوزراء لم يكن على علم بها. لكن خصوم ستارمر السياسيين اتهموه بتضليل البرلمان وطالبوا مجددا باستقالته.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء دارين جونز اليوم الجمعة إن ستارمر غاضب لعدم إبلاغه بعدم اجتياز ماندلسون للفحص الأمني.
وأضاف في تصريحات لمحطة إل.بي.سي الإذاعية “لا أعتقد أن ذلك يهدد مستقبل رئيس الوزراء” لكنه أقر بأن عدم إبلاغ المسؤولين في وزارة الخارجية بالأمر “ينتقص من قدر رئيس الوزراء والحكومة”. وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي )إن ستارمر لا يفكر في الاستقالة.
وتحركت رئاسة الوزراء بسرعة مساء أمس الخميس لاحتواء الفضيحة، وأقالت أولي روبنز وكيل وزارة الخارجية. ومن المقرر أن يعقد ستارمر محادثات حول إيران في فرنسا في وقت لاحق من اليوم الجمعة، ويأمل في تغيير مسار التركيز السياسي.
وأقيل ماندلسون في سبتمبر أيلول عندما تم الكشف عن مدى علاقاته مع إبستين في وثائق نشرت في الولايات المتحدة. وتجري معه الشرطة تحقيقات حاليا للاشتباه في تسريبه وثائق حكومية إلى إبستين، لكنه لم يدل بأي تعليق علني على هذه الاتهامات. ولم يدل محامي ماندلسون بأي تعليق أمس الخميس بشأن مسألة التدقيق الأمني.
