مصر تدعو للإسراع في إنهاء العملية التشاورية والوصول لتوافق لإنشاء مفوضية دول حوض النيل

دعت مصر إلى البناء على الزخم الإيجابي لتقرير اللجنة الخاصة من أجل الإسراع في إنهاء العملية التشاورية والوصول لتوافق، تمهيدًا لإنشاء مفوضية شاملة لكل دول حوض النيل.
جاء ذلك خلال كلمة هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على هامش مشاركته في احتفالية يوم النيل المنعقدة بمدينة جوبا.
وتابع: موضوع هذا العام: “أصوات النيل: إشراك المجتمعات والشباب والمرأة في حوكمة المياه”، يأتي في توقيت مناسب ويتسق بشكل وثيق مع روح التعاون التي وجهت مسيرتنا المشتركة، وتؤمن مصر بأن المشاركة الفعّالة لمختلف فئات المجتمع، لا سيما المرأة والشباب، أمر أساسي لبناء أجيال تقدّر كل قطرة مياه وتلتزم بالحفاظ عليها.
وأضاف أن المرأة تؤدي دورًا محوريًا في إدارة استخدام المياه المنزلية ودعم سبل العيش في المناطق الريفية، بما في ذلك الزراعة، إلا أن تمثيلها في صنع القرار المتعلق بالمياه لا يزال دون مستوى مساهمتها، مشيرًا إلى إن تمكين المرأة في حوكمة المياه ليس مجرد مسألة عدالة فحسب، بل هو ضرورة لتحقيق نتائج أكثر فاعلية واستدامة.
وتابع: يمثل الشباب نسبة كبيرة من سكان حوض النيل، وهم يتمتعون بالإبداع والاتصال الرقمي والرغبة في تقديم الحلول. إن الاستثمار في قيادة الشباب من خلال التعليم والابتكار والمشاركة هو استثمار في مستقبل الاستقرار والازدهار لحوضنا المشترك.
وأكد أن مصر تظل ملتزمة بالعمل من خلال مبادرة حوض النيل، باعتبارها الإطار الشامل والوحيد القادر على جمع الدول العشر لحوض النيل، ونؤمن إيمانًا راسخًا بأن العملية التشاورية المعنية بمناقشة شواغل الدول غير المنضمة للاتفاق الإطاري والتي أطلقها مجلس وزراء مياه دول حوض النيل تمثل المسار العملي الوحيد للانتقال معًا إلى مرحلة جديدة من التعاون الذي يجمع جميع دول حوض النيل.
وأشار إلى أن هذه العملية تكتسب أهمية خاصة نظرًا لأن الدول غير المنضمة إلى اتفاقية الإطار التعاوني تتجاوز أكثر من نصف عدد سكان حوض النيل، لذا، يجب أخذ آرائهم وشواغلهم ومصالحهم في الاعتبار بصورة كاملة، بما يضمن أن أي ترتيبات مستقبلية تعكس ملكية جماعية على مستوى الحوض وتوافقًا شاملًا.
ويمثل تقرير المتابعة الصادر عن اللجنة الخاصة المنوطة ببحث شواغل الدول غير الموقعة على الاتفاقية الإطارية محطة مهمة، حيث خلص التقرير إلى أن الاتفاقية الإطارية ليست وثيقة جامدة، بل أداة مرنة وفاعلة تتضمن نصوصًا واضحة تسمح بالتعديل والتطور التدريجي وفقًا للمواد ٣٥ & ٣٦ & ٣٧ ، كما أكد التقرير ضرورة استمرار العملية التشاورية تحت قيادة هذه اللجنة، وذلك لمعالجة القضايا العالقة بما يحقق الرضا المتبادل بين جميع الدول الأعضاء، وبما يسهّل انضمام الدول المتبقية إلى الاتفاقية الإطارية بعد مراعاة شواغلها.