بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع وفد مجموعة شركات صانى “SANY “الصينية العاملة فى مجالات تصنيع مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، نماذج العمل التى طبقتها الشركة خارج الصين، وخطتها لدخول السوق المصرية.
كما بحثا نماذج الشراكة والتعاون التى تقترحها فى مجالات تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لا سيما استعدادات الشركة لاقامة اول مصنع لتوربينات الرياح فى مصر ونقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة التى تمتلكها فى هذا المجال، واستعداد قطاع الكهرباء للشراكة والمساهمة.
وتناول الاجتماع مناقشة مجالات عمل الشركة، التى تشمل تصنيع مهمات ومعدات وجميع مكونات المحطات الشمسية ومحطات طاقة الرياح، وكذلك أوجه الدعم الذى يتم تقديمه فى اطار خطة الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وتم التطرق إلى خطة التنمية الشاملة ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية واتفاقيات التجارة مع الدول المجاورة، ومشروعات الطاقة المتجددة فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وغيرها من عوامل الجذب للاستثمار فى مصر وإقامة المصنع، ودراسة إقامة مصنع اخر لمهمات الطاقة الشمسية، والاشتراطات الخاصة خلال المرحلة المقبلة في إقامة مشروعات الطاقات المتجددة.
وشمل الاجتماع استعراض خطة العمل والجداول الزمنية المحددة لإضافة القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وإمكانية المشاركة فى هذا المجال، وتمت مناقشة اعمال تحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات ، وموقف الاراضي المخصصة للمشروعات والدراسات والقياسات الخاصة بها ، ومجريات الدمج بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعظيم العوائد من الأراضي المتاحة
وقال عصمت إن قطاع الكهرباء مستمر فى العمل على دعم نقل تكنولوجيا تصنيع مهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وضرورة إقامة صناعة وطنية في هذا المجال، موضحا أن هناك خطة عمل لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، وأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منفتحة على جميع أنواع ونماذج الشراكات، وخاصة عندما يكون الأمر مقترنا باستخدام مهمات تم تصنيعها محليا.
وأشار إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية عمل لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة فى جميع المجالات والقطاعات، وتقديم كافة أوجه الدعم فى هذا الإطار، مؤكدا أن المجال مفتوح أمام جميع الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة للدخول والمشاركة فى اطار خطة الدولة للتحول الطاقي.
وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطا كبيرا فى سبيل ان تصبح مصر مركزا اقليميا للطاقة ولصناعة المهمات الكهربائية ، وتم منح الأفضلية للمنتج المحلي فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود، مشيرا إلى الاشتراطات والضوابط التى يجرى العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي فى مشروعات الطاقة المتجددة والتى تصل الى 60% ، موضحا العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، وفتح المجال امام الشركات التى تمتلك التكنولوجيا فى اطار العمل الدائم على تحديث وتطوير الشبكة الكهربائية ،مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتاحةوفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية للطاقة ، مؤكدا ان المصنع الذى يتم التباحث لأقامته سيكون الاول فى مصر لتصنيع توربينات الرياح
