أقر مجلس الشيوخ، الأحد، تعديلات قانون الكهرباء لضبط المال العام.
ويهدف مشروع القانون إلى حوكمة مرفق الكهرباء بما يضمن تطوير البنية الأساسية فى مجال الطاقة وحماية المرفق ومقدراته، ويسهم في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة. كما يستهدف الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة المرفق، وتطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي.
وافق المجلس على مواد مشروع القانون كما وافقت عليها اللجنة المشتركة عدا المادة (71 مكرر) والتي تم إدخال تعديل عليها بناءً على طلب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وتم الموافقة علي التعديل.
- حيث نصت المادة الثانية (71 مكرر) بعد التعديل على أنه:
يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 من هذا القانون وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، كما يجوز للجهة المجني عليها التصالح مع المخالفين في تلك الجرائم وفقًا للشروط التالية:
1.إذا تمّ السداد قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، يتم مقابل ذلك سداد مثلي استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
2.إذا تمّ السداد بعد رفع الدعوى الجنائية وحتى صدور حكم باتٍ، يتم مقابل ذلك أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
3.إذا تمّ السداد بعد صدور حكم باتٍ، يتم مقابل ذلك أداء أربعة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة:
إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
هذا وقد وافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية فى ذات الجلسة، وقرر استكمال مناقشة باقى الموضوعات المدرجة على جدول أعماله فى جلسة الغد المنعقدة صباح الإثنين 22 من ديسمبر 2025.
