ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة ليسا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وبحلول الساعة 00:55 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3384.34 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.4 بالمئة إلى 3432.40 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة مقابل سلة من العملات، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين الأجانب.
واتخذ ترامب إجراء غير مسبوق بإقالة ليسا كوك، أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تشغل منصب عضو في مجلس الاحتياطي الاتحادي، بسبب ما أثير عن مخالفات تتعلق برهنين عقاريين.
وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الجمعة إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الشهر المقبل، قائلا إن المخاطر التي تحيط بسوق العمل آخذة في الارتفاع.
وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع حاليا فرصة بنسبة 83 بالمئة لخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية المقرر في 17 سبتمبر أيلول.
ويتجه الذهب إلى الارتفاع عند خفض أسعار الفائدة، إذ يُقلل ذلك من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 38.72 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1352 دولارا، وصعد البلاديوم واحدا بالمئة ليسجل 1096.75 دولار.
الدولار يتخلى عن مكاسبه
وتخلى الدولار عن مكاسبه في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة ليسا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وانخفض مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى 98.187 بعدما أعلن ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قرار إقالة كوك.
وجاء هذا التراجع بعدما سجلت العملة الأمريكية أمس الاثنين أكبر مكاسب يومية لها في أربعة أسابيع.
وقالت تشارو تشانانا، كبيرة محللي الاستثمار لدى ساكسو ماركتس في سنغافورة “لا تشعر الأسواق بالذعر، لكنها تعيد حساباتها. قرار خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر يبدو أكثر احتمالا بعد إقالة كوك”.
وأضافت “لكن الأمر لا يقتصر على خفض الفائدة، بل يتعلق أيضا باستقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي والمخاطر المؤسسية المتزايدة في الولايات المتحدة”.
