قال محمود عصمت وزير الكهرباء، إن هناك تواصلا دائما ومستمرا مع الشركاء من الجانب الروسي، لبحث آفاق التعاون في مجال توريد أنظمة تخزين الطاقة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مصر ، مؤكدا الاهتمام المشترك بتطوير تقنيات البطاريات لقطاع الطاقة الكهربائية ومشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضح محمود عصمت أن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا من خلال شراكات مع القطاع الخاص لتعظيم الموارد ودعم خطة العمل لتحويل مصر الى مركز إقليمي لصناعة مهمات الطاقات المتجددة، مؤكدا على برنامج وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم هذه النماذج والشراكات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، موضحا أن الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة يتطلب التوسع فى بطاريات تخزين الطاقة لضمان أمن الشبكة واستدامة التغذية.
جاء ذلك على هامش مشاركته فى فعاليات المنتدى الاقتصادي “روسيا افريقيا” فى إطار المشاركة في القمة الروسية الإفريقية الثالثة، حيث أجرى زيارة لمصنع شركة “رينيرا” (RENERA)، إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية روسآتوم، حيث التقى بإدارة الشركة برئاسة أناستاسيا ميخايلوفا، المدير العام، لبحث مراحل إنتاج خلايا الليثيوم أيون وبطاريات تخزين الطاقة، واستخدامها فى مراكز البيانات والمنشآت الصناعية الكبرى، وإمكانية نقل التكنولوجيا فى ظل توافر المواد الخام اللازمة للصناعة.
استمع محمود عصمت، إلى شرح من إدارة الشركة حول المصنع المتكامل لإنتاج خلايا الليثيوم أيون والوحدات وأنظمة تخزين الطاقة الثابتة، ودورة الإنتاج المتكاملة، بدءًا من تحضير خليط الكاثود والأنود وصولًا إلى تجميع الوحدات والبطاريات، وتفقد خطوط الانتاج عالية التقنية، حيث يبلغ مستوى الأتمتة 95%، وشملت الزيارة عدد من الأقسام داخل المصنع، واستعراض خطة العمل والطاقة الإنتاجية للمصنع التى تصل إلى 18 مليون خلية بطارية (50 ألف بطارية) سنويًا، والانتاج الذى يتم توجيهه إلى السيارات الكهربائية، والحافلات الكهربائية، والترام، والسفن النهرية الكهربائية، ووسائل التنقل الفردية. وكذلك البطاريات في أنظمة الطاقة الاحتياطية للمنشآت الصناعية ومراكز البيانات والمستشفيات.
اشار محمود عصمت الى الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا والتى تشمل التعاون فى مجالات عديدة لتحقيق المنفعة المشتركة ومن بينها نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوطين الصناعة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد ويدعم أهداف الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرات التكنولوجية والصناعية.
