استعرض محمود حلمي الشريف، وزير العدل، التجربة التشريعية المصرية المتسقة مع الجهود العربية، مشيراً إلى صدور قانوني مكافحة الإرهاب وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، والتعديلات الأخيرة على قانون مكافحة غسل الأموال التي كفلت استقلال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودعمت دورها التنسيقي والمعلوماتي.
كما شدد على البعد الإنساني للعدالة في توفير الضمانات الكفيلة بحفظ كرامة النازحين واللاجئين، وصون حق الأطفال في الأمان والتعليم، لتستعيد الأسر أمانها والأوطان استقرارها.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الاجتماع السابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي عُقد بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة؛ حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والقرارات المتعلقة بتطوير منظومة العمل القضائي العربي المشترك، تمهيداً لرفعها إلى المجلس الوزاري.
وأكد وزير العدل خلال كلمته أن قيمة التعاون القضائي العربي تتجلى عملياً حين تمتد خيوط الجريمة المنظمة وإعدادها وتمويلها وأدلتها الرقمية بين أكثر من بلد؛ وهو ما يبرز الأثر البالغ للاتفاقيات العربية في تيسير تبادل الأدلة، وتتبع الأموال، واسترداد عائدات الفساد، مع صون حقوق الأفراد وكفالة ضمانات المحاكمة العادلة.
واختتم المستشار وزير العدل كلمته بتأكيد موقف مصر الثابت والراسخ في التمسك بحق كل دولة عربية في صون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، مجدداً التزام مصر بالمشاركة الفاعلة في كل مسعى يزيد التعاون القضائي رسوخاً ويسهم في سرعة إنفاذ الأحكام ورد الحقوق لأصحابها ترسيخاً لسيادة القانون.
كما شارك وزير العدل في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب بالجزائر. وشهدت أعمال الدورة مناقشة جدول أعمال حافل بالقضايا والمشروعات التشريعية، وفي صدارتها متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليات ذلك ، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فضلاً عن بحث مشروعي الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، والاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية. كما تدارس المجلس عدداً من مشروعات القوانين الاسترشادية، شملت تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروعات القوانين الخاصة بمنع خطاب الكراهية، وحماية ومساعدة النازحين.
