دعا المستشار محمد شوقي، النائب العام، معاوني النيابة العامة الجدد، أن يكونوا أقوياء بالحق لا بالسلطة، وصارمين في تطبيق القانون رحماء بمن يلجؤون إليهم.
وأكد أن هيبة القضاء لا تُستمد من رهبة الناس منه، وإنما من ثقتهم في عدله واطمئنانهم إلى إنصافه، وأن الغاية الأسمى لرسالتهم هي أن يتركوا في حياة الناس عدلاً نافذاً وحقوقاً مصونة.
جاء ذلك خلال مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد الصادر بتعيينهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
كما أكد أن انضمامهم يمثل ثقة غالية وأمانة جسيمة وشرفاً اختصهم الله بحمله، وأن اختيارهم جاء ثمرة معايير موضوعية صارمة عكست تمثيل مختلف أطياف المجتمع المصري وبيئاته الاجتماعية، بما يؤكد قدرة الوطن على إفراز كفاءات قادرة على حمل راية العدالة والتزام حيدتها.
وشدد النائب العام في وصاياه للأعضاء الجدد على أن سلطة القضاء أمانة لا امتياز، وتكليف لا تشريف.
من جانبه، أكد محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن النيابة العامة هي ضمير العدالة اليقظ وصوتها الحر، التي ائتمنها المجتمع على دعواه وناط بها أن تكون للحقيقة نصيراً وللقانون ظهيراً؛ تقيم سلطانه وتحفظ للإنسان كرامته وأمانه
وحث معاوني النيابة العامة الجدد على المداومة على طلب العلم، مؤكداً على ضرورة استصحاب انضباط الأداء وصون الوقت والعمل الذي تلقوه في إعدادهم بالأكاديمية العسكرية المصرية، كما أوصاهم بحسن معاملة الناس، والإنصات والتواضع.
وشدد على أن الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُولِي القضاء عناية فائقة تعزز استقلاله وعزته وتوفر لرجاله أسباب النهوض بأعبائه، مشدداً على أن وزارة العدل تظل المظلة العليا الراعية لشؤون العدالة والملتزمة بإعداد الكفاءات وتذليل كافة العقبات واستكمال البنية التحتية والتقنية بما يحقق رسالة العدالة الناجزة.
واختُتمت المراسم بالتقاط الصور التذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام وقيادات الوزارة والنيابة العامة، إيذاناً ببدء مسيرتهم العملية وتوليهم مهام المسؤولية القضائية المنوطة بهم.
