تخطي إلى المحتوى الرئيسي

Times of Egypt

لا لاستمرار الجرائم الإسرائيلية

M.Adam
د. أحمد يوسف أحمد  

د. أحمد يوسف أحمد

عندما هممت بالبدء في كتابة هذا المقال.. عن موضوع مختلف، اقتحم سمعي آخر أخبار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة؛ وهو استشهاد سيدة فلسطينية تبلغ نحو 60 عاماً، وإصابة ما بين 10 و15 آخرين في مدينة أريحا، برصاص مستوطنين. وتلا ذلك الفصل الثاني المعتاد من هذه المسرحية الإجرامية؛ وهو اقتحام قوات الاحتلال منطقة الجريمة، وفرض إغلاق شامل عليها.. بدعوى التحقيق في بلاغ حول وقوع اشتباك، أو محاولة هجوم. 

وقبل هذا الحدث بيوم واحد، أُصيب 8 فلسطينيين.. بعدما قام مستوطن بدهسهم بسيارته، في بلدة جنوب بيت لحم. وفي نفس اليومين، واصلت إسرائيل سلسلة خروقاتها لاتفاق التهدئة.. تركز معظمها في خان يونس، وتخللها إطلاق نار مكثف وقصف مدفعي، وغارات.. أسفرت عن استشهاد وإصابة مواطنين، كما استمرت عمليات القصف والنسف والتوغل وإطلاق النار.. في مناطق مختلفة من غزة. 

وهكذا تستمر الجريمة الإسرائيلية المتكاملة.. التي يتابعها العالم على الهواء مباشرة؛ إبادة جماعية وتدمير شامل في غزة، واستكمال لاستيطان الضفة.. باعتداءات إجرامية، تنطوي على سرقة الممتلكات وإحراقها، والترويع والقتل والتهجير. ويتم هذا كله، رغم وجود قرار لمجلس الأمن.. يتحدث عن وقف إطلاق نار في غزة، وانسحاب للقوات الإسرائيلية، يتزامن مع نزع سلاح المقاومة، وتكوين قوة استقرار دولية، وإدخال للمساعدات وإعادة للإعمار، وتشكيل لإدارة مدنية لفلسطين، وآفاق غامضة لدولة فلسطينية، وتشكيل مجلس للسلام برئاسة ترامب.. يشرف على تنفيذ هذا كله.

وإذا أعملنا المعايير الصارمة، فإن بنداً واحداً من القرار 2803 لم يُنَفَّذ، أو إذا توخينا الدقة المطلقة.. لم يكتمل تنفيذه؛ فلا إسرائيل التزمت أبداً بوقف إطلاق النار، بل استمرت في عمليات القتل والتدمير المتعمدة، مع أن المقاومة لم تطلق رصاصة واحدة.. منذ تم التوصل لوقف إطلاق النار قبل أكثر من سنة (في أكتوبر 2025)، ولا الانسحاب بدأ.. مع أن الأفكار بشأن تنفيذه – متزامناً مع نزع سلاح المقاومة – تعددت. بل إن إسرائيل وسعت نطاق الأراضي التي تسيطر عليها في غزة. ولا قوة الاستقرار الدولية تشكلت.. بسبب التعنت الإسرائيلي؛ سواء فيما يتعلق بمهامها، أو الدول المشاركة فيها. ولا المساعدات دخلت القطاع.. بالنوعيات والكميات المتفق عليها. ولا حتى مجرد التفكير في إعادة الإعمار قد بدأ. واللجنة الفلسطينية.. المكلفة بإدارة غزة، مازالت عاجزة عن دخولها. ولا محل في ظل هذه الأوضاع لحديثٍ عن الدولة الفلسطينية. 

أما مجلس السلام، فقد انشغل رئيسه.. بشن عدوان على إيران – بالشراكة مع دولة الاحتلال والإبادة الجماعية، وبتحريض منها – ومازال عالقاً فيه، خاصة بعد أن أفقدته الحرب – باعترافه هو ونائبه – أغلبيته التشريعية في مجلسَي الكونجرس، ولا عجب من هذا الاستخفاف الإسرائيلي المطلق.. بإرادة الشرعية الدولية.. ممثلة في مجلس الأمن؛ ذلك أن لإسرائيل تاريخاً طويلاً من الخُبْث في التعامل مع القرارات والمواقف الدولية.. التي لا تروقها؛ فقد قبلت قرار تقسيم فلسطين 1947.. لأنه لم يُمكِّنها من كامل أرض فلسطين، وجعل للقدس كياناً دولياً، على أساس أن في الوقت متسعاً.. لتغيير هذا كله. وقد كان. واستكملت السيطرة على كل فلسطين في 1967، وجعلت من القدس عاصمة موحدة لها في 1980. 

وقبلت قرار مجلس الأمن رقم 242 بعد عدوان 1967، لكنها لم تنفِّذ منه – صاغرةً – سوى الانسحاب من سيناء، بعد أن أثبتت حربا الاستنزاف وأكتوبر.. أن دوام احتلالها من المحال. وادعت كذباً.. أن القرار لا يلزمها إلا بذلك؛ على أساس أن غزة والضفة أراضٍ إسرائيلية.. تم تحريرها من الاحتلال العربي في 1967. ووقعت على اتفاقية أوسلو 1993، لكنها لم تنفذ منها – على مدى ثلث قرن – سوى هياكل السلطة الفلسطينية، التي ليس لديها أدنى فرصة.. للقيام بأي دور في تقرير مستقبل فلسطين. وتغاضت عن تصريحات ترامب.. التي رفض فيها ضم إسرائيل للضفة الغربية، ومضت – دون هوادة، أو اعتراض منه – في استكمال التهامها بالاستيطان. 

والمثال الأخير.. من عشرات الأمثلة، التي تؤكد أسلوب المراوغة الإسرائيلي – في التعامل مع القرارات والمواقف الدولية التي لا تروق لها هو قرار مجلس الأمن رقم 2803 الذي – رغم جوانب الغموض والسوء فيه – لا يقدم لإسرائيل ما تريده؛ وهو استعادة غزة.. على طبق من ذهب؛ لأنه قرر وقف عمليات القتل والتدمير، ويُدَوِّل غزة.. بتموضع قوة دولية فيها، ويتحدث عن مساعدات وإعادة إعمار للقطاع، بل وعن آفاق دولة. ولذلك فقد قبلته، وأفرغته من مضمونه.. على نحو ما سبق بيانه.

ويمكن بسهولة تفسير السلوك الإسرائيلي.. بالقول المأثور «من أَمِن العقاب أساء الأدب»؛ فأقوى دولة في العالم.. تمدها بأسباب البقاء، ولا تتحدث عن جرائمها بحرف، بل وتشاركها في العدوان على إيران. والدول الأوروبية – عندما يشتد غضبها – تحظر استيراد منتجات المستوطنات.. المبنية على أرض مغتصبة. والدول العربية والإسلامية تكتفي عادةً ببيانات الإدانة. وكذلك روسيا والصين.. وغيرهما من القوى الدولية البازغة، ومعها جميعاً.. الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان التابع لها. كما أن سلحفاة العدل الدولية.. مازالت تنظر – منذ 3 سنوات – في دعوى الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في ديسمبر 2023. 

صحيح أن خبرة التاريخ، ومؤشرات الحاضر.. تشير إلى نهاية أكيدة لهذا الكيان العنصري، لكن هذه عملية تاريخية قد تستغرق عقوداً، بينما الأولوية الآن.. لإيقاف جرائم القتل والتدمير في غزة، ووضع حد للظروف اللاإنسانية.. التي يعيشها أهلها. وكذلك وضع حد للفُجْر في جرائم المستوطنين.. بحق الضفة وأهلها. وأضعف الإيمان.. أن تُمارَس أقصى الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل.. في كل المحافل الدولية الرسمية وغير الرسمية. وتتحمل السلطة الفلسطينية، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.. مسؤولية خاصة في هذا الصدد، وليست منظمات المجتمع المدني العربية.. بعيدة عن هذه المهمة المحورية. وليس صحيحاً أن أعمال الضغط الدبلوماسي بلا جدوى.. خاصة أن إسرائيل تواجه الآن عزلة دبلوماسية غير مسبوقة.

نقلاً عن «الأهرام»

شارك هذه المقالة