أحمد الجمال
تشبيهٌ طالما أستدعيه.. كلما احتدمت المظاهر التي تهدد مصر؛ كتكوين حضاري.. بقي التنوُّع والتعدُّد أحد مصادر قوته. وإذا ما تعرَّض جهاز مناعته الوطني – أي التاريخي والثقافي والاجتماعي – للتآكل والاضمحلال، تحوَّل التنوُّع والتعدُّد إلى مصدر ضعف.
وهو في هذا.. يشبه الجسد الإنساني؛ الذي له وظائف أعضاء، وله تفاعلات.. مع دوائر محيطه؛ ابتداء من الطبيعة، وليس انتهاء بغيره من البشر. وأيضاً المعارف المختلفة. وله جهاز مناعة.. يحميه من أي اختراقات تصيب الأعضاء وتوقعها في المرض، أو تصيب الفكر والثقافة، والولاء للوطن والانتماء إليه. فإذا ما حدث ذلك.. وانهار جهاز المناعة، وأدى الأمر إلى الموت؛ فإن الجسد يصير جثماناً.. عديم التفاعل مع دوائر محيطه، وليس لأعضائه وظائف.. عدا عن أنه مشتبك في داخله؛ حيث ترتع عوامل الترمم والتفسخ والتحلل، وتفوح منه الرائحة الملازمة للظاهرة.
ثم إن المراقب – المعني برصد وتحليل الظواهر المجتمعية في المجالات المختلفة – يجد أن الاشتباكات الداخلية منتشرة، وإذا لم يكن لها مجال.. فإن البعض يصر على خلقها، والنفخ في دخانها.. لتصير ناراً تأكل بعضها، ولا تُبقي ولا تذر. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، فإن الاشتباكات الداخلية – المرتبطة بالتحلل الجثماني – تمتد من ملابس الفنانات.. في مهرجانات السينما والمسرح والغناء، إلى ساحات الجامعات ومراكز البحث، وصولاً لمجمع اللغة العربية، وإلى مجالات الخدمات.. كالنقل والصحة والتعليم. وتكفي إشارات.. من قبيل مؤهلات وزير التعليم، وازدواجية دور وزير التعليم العالي؛ بما في ذلك من جناية على وزارة الثقافة.
ومن قبيل ما يحدث في اتحاد الكتاب، وفي الجامعات الحكومية.. وأيضاً الخاصة، والأدهى والأكثر مرارة هو وصول الاشتباك الجثماني الداخلي.. إلى تعظيم دور الانتماءات الفرعية – خاصة القبلية والعشائرية والعائلية والجهوية – لدرجة أننا بتنا نتساءل عن الدور المركزي للسلطة التنفيذية – التي هي من صميم مكونات الدولة – مع نظيرتيها القضائية والتشريعية. ولا أريد أن أستطرد في هذا الخلل.. حتى لا أقع في محظورات لن يسمح الناشر بها. وإذا سمح، فقد صرنا كلانا واقعين في المحظور!
وعدا عن ذلك.. الذي أشرت إليه، فإن هناك تحللاً جثمانياً أراه خطيراً؛ وأستشهد أيضاً بالجسد البشري؛ خاصة جيناته.. التي تحمل صفاته الوراثية، وعناصر القوة أو الضعف.. التي توارثها عن الأجيال السابقة من أسرت. وإذا تم اللعب فيها – أو تجاهلها أو نفيها بأي وسيلة وصورة – كان المردود أن الشخص ليس هو نفسه.
وهكذا الأمة.. عندما يعمد بعض أبنائها – خاصة المتمكنين من مواقع القرار والتأثير – إلى تجاهل تاريخ الوطن أو إهماله، أو الاقتتال مع بعض مراحله.. التي تمثل رصيداً ثميناً، يفوق أرصدة الذهب والعملات الصعبة، لنجد أنه يتبدَّد أو يُهمَل، لأن هناك من هو في خلاف أو صدام معه، أو حتى جهل بقيمته. وهنا أستدعي حالة بعينها – كمثال على هدر الرصيد التاريخي الثمين – إذ نشرت الأهرام – قبل أيام – في الصفحة الخامسة.. تحليلات عن العلاقات المصرية-الهندية، وضمن ما نُشر في الصفحة.. مقال للسيد ديبانجان روي تشودري – كبير محرري صحيفة «ذا إيكونوميك تايمز الهندية» – وفيه إشارة «ثمينة» إلى تاريخ العلاقات بين البلدين، أقتبس نصاً منها:
«… وتعود جذور العلاقات التاريخية بين البلدين.. إلى اتصالاتهما القديمة، مروراً بحركات مناهضة الاستعمار في القرن العشرين، التي ارتبطت بشخصيات بارزة، من بينها سعد زغلول والمهاتما غاندي، وصولاً لمشاركة البلدين في تأسيس حركة عدم الانحياز عام 1955.. بقيادة كل من جمال عبد الناصر وجواهر لال نهرو…». انتهى الاقتباس.
فإذا كانت الهند لا تتنكر لتاريخها، خاصة غاندي ونهرو، فإن الصين لا تتنكر لتاريخها أيضاً. وقد سبق وكتبت في هذه المساحة.. عن مضمون مقالين نُشرا في الأهرام – أحدهما كتبه الرئيس السيسي، والآخر كتبه الرئيس الصيني – حيث غابت أي إشارة للتاريخ المجيد بين البلدين، ودورهما في مناهضة الاستعمار والإمبريالية، ودور عبد الناصر مع شوان لاي.. في المقال المصري. ولكن المقال الصيني ركز على ذلك.. وذكره بالتفصيل.
ومن المؤسف والمؤسي، أن هناك إصراراً في الخطاب السياسي والإعلامي الرسمي المصري.. على تجاهل رصيد مصر الثمين.. مع دول عظمى كالصين والهند، وعشرات من الدول في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية؛ وهي التي كان لمصر دور في تحررها، ضمن صعود حركات التحرر الوطني العالمية.
والسؤال هنا.. سؤال استنكاري تقريري، أوجهه لمن يصوغون، وقبلهم من يوجهون: لمصلحة من يتم تجاهل وإهدار ذلك الرصيد.. الذي ليس ملكاً لعبد الناصر، ومحمود فوزي، ومحمود رياض.. وبقية رموز تلك الحقبة. ولكنه ملك للشعب المصري؟
نقلاً عن «الأهرام»