تواجه المناشدات العاجلة، التي تطلقها الدول الفقيرة الأكثر عرضة لكوارث المناخ، من أجل الحصول على أموال نقدية تباطؤا في الاستجابة خلال محادثات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب31)، الذي تستضيفه تركيا، مع تصدّر ملفات الأمن القومي وأعباء المعيشة قائمة أولويات الحكومات الغربية.
واتفقت الدول الغنية في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ قبل عامين على زيادة تمويل مكافحة تغير المناخ للدول الفقيرة بواقع ثلاثة أمثال ليصل إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035، مقارنة بالهدف السابق المحدد لعام 2020. ومن المقرر أيضا أن يبلغ إجمالي التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة مجتمعة 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035.
وتأخرت الدول الغنية عامين في تحقيق هدفها لعام 2020.
وتراجعت منذ ذلك الحين الإجراءات المتعلقة بالمناخ في قائمة أولويات الحكومات الغربية لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب التمويل الدولي وزادت الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط من الضغوط التضخمية والحاجة إلى الإنفاق على الأمن.
وتقول الدول الجزرية الصغيرة المعرضة للخطر إن الأموال النقدية التي تحتاجها لإصلاح الأضرار والحماية من الأزمات المستقبلية المرتبطة بالمناخ تصل مرة أخرى ببطء شديد، في وقت تتقلص فيه ميزانياتها الخاصة.
وقال ماثيو ويل رئيس وزراء جزر سليمان في المؤتمر “مثل عدد من الدول الجزرية الصغيرة النامية، لا نزال تعيش في حالة متواصلة من التعافي من الكوارث المناخية… لا يمكننا بناء القدرة على الصمود بينما يتآكل هامشنا المالي”.
وحتى عندما تكون الأموال متاحة، ترهق العقبات الفنية التي يضعها المقرضون القدرات الإدارية للدول الصغيرة.
وضاقت مساحة الاهتمام من جانب العديد من الدول المتقدمة التي تواجه اضطرابات دولية ومحلية في ظل احتجاجات مواطنيها على ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت بريطانيا، التي كانت تسعى لأن تكون رائدة في التصدي لتغير المناخ، في يوليو تموز إن الوفر المحقق من تحويل بعض مساهمات تمويل المناخ من منح إلى قروض سيستغل في المساعدة على تمويل وضع سقف لأسعار تذاكر الحافلات المحلية.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق على الدفاع بشكل ملحوظ.
وقدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في أبريل نيسان أن الإنفاق العسكري في العالم بلغ 2.89 تريليون دولار في عام 2025، بزيادة حقيقية قدرها 2.9 بالمئة مقارنة بعام 2024.
وقالت هيلدا هاين رئيسة جزر مارشال إن الدفاع العسكري هو في نهاية المطاف شاغل أقل أهمية.
وأضافت في كلمتها أمام المؤتمر الذي عقد يوم الأربعاء في مدينة أنطاليا التركية المطلة على البحر المتوسط “يُقال لنا إنه لا توجد أموال، لكن مع تزايد الإنفاق على الحرب، لا يزال التمويل المخصص للتهديد الأمني لأكبر الذي نواجهه غير كاف. أناشدكم: اعثروا على المال من أجل الحياة، لا من أجل الموت”.
* كوب31.. تركيز على التنفيذ وليس السعي لأهداف جديدة
استجابة للرأي العام السائد حاليا، شددت تركيا وأستراليا، بصفتها المفاوض الرئيسي، على ضرورة تنفيذ التعهدات السابقة بدلا من التوصل إلى هدف رئيسي جديد في المؤتمر الذي سيستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.
وقال كريس بوين رئيس الوفد الأسترالي في مفاوضات المؤتمر “يجب أن يستجيب كوب31 للظروف العالمية الحالية وأن يبعث برسالة واضحة لتسريع التنفيذ”.
وأضاف أن التمويل يجب أن يكون “أسرع وأبسط وأكثر إنصافا”.
وأظهر تحليل أجرته البرازيل، الدولة المضيفة للمؤتمر السابق، ونشر في وقت سابق من الأسبوع أنه تم جمع 137 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة طفيفة عن عام 2023، لكن المساعدات المباشرة والالتزامات المستقبلية تجاه الصناديق متعددة الأطراف كانت أقل.
وجاء في التقرير أن الاتجاهات الحالية تشير إلى أن التمويل سيقل بمقدار 840 مليار دولار عن الهدف البالغ 1.3 تريليون دولار.
وورد في التقرير “هناك عقبات من بينها التوترات الجيوسياسية والحيز المالي الضيق في العديد من الدول النامية وارتفاع تكلفة رأس المال في الأماكن التي هي في أمس الحاجة إليه”.
وكانت هناك دعوة في التقرير إلى اتخاذ تدابير، مثل تقاسم المخاطر وإقامة روابط أوضح بين الخطط وموازنات الدول، لحل لهذه المشكلة.
واتخذت بعض الدول الصغيرة خطوات مبتكرة لتوفير الأموال وحث الدول الأكثر ثراء على المساهمة بمبالغ مماثلة.
وتعهدت جزر سليمان أمس الخميس بتقديم 400 ألف دولار من مواردها الخاصة، وقالت إنها مصممة على إظهار دور قيادي، ودعت الدول الغنية إلى أن تحذو حذوها.
والتزمت جزر الباهاما بتقديم 75 مليون دولار لحماية واستعادة مروج الأعشاب البحرية، التي تخزن الكربون، في محاولة لإقناع المستثمرين بتمويل مشروعات كربون تم التحقق منها.
* إزالة العقبات لتسهيل تدفق الأموال
يقدم التمويل العام والخاص منحا وقروضا ومساعدات واستثمارات لاتخاذ إجراءات تمتد من الطاقة المتجددة إلى تدابير الحماية من الفيضانات.
وتعد بنوك التنمية متعددة الأطراف قناة للتمويل، إذ تستفيد من رأس المال الذي توفره الدول المساهمة لتعزيز قدرتها على الإقراض. وتقول هذه البنوك إنها تحقق النتائج المرجوة. وذكر البنك الأوروبي للاستثمار أن قروضها بلغت في عام 2025 مستويات غير مسبوقة.
لكن مركز التنمية العالمية البحثي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، قال إن هذه البنوك يمكنها فعل المزيد. وقال متلقو التمويل إن البنوك الإنمائية يجب أن تسهل الوصول إلى التمويل.
ولمعالجة هذا الأمر، قالت مجموعة من الصناديق متعددة الأطراف في مفاوضات كوب31 إنها ستعتمد بشكل أكبر على تقييمات بعضها البعض في عمليات التمويل المشترك بدلا من الاضطرار إلى الدخول في عدة إجراءات متداخلة.
وكانت المشكلة الأوضح بالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص هي مخاطر الاستثمار في أداة لا تضمن عوائد.
ونظرا لعدم استعداد الحكومات الأغنى في العالم لتقديم الدعم، تزداد أهمية دور القطاع الخاص أكثر من أي وقت مضى.
وقال جوليان فينتسل المسؤول عن الاستدامة في بنك إتش.إس.بي.سي “يرى عملاؤنا فرصا في تحول الطاقة، لكنهم يحتاجون إلى طاقة موثوقة وتكاليف يمكن التنبؤ بها وثقة في طلب العملاء قبل أن يستثمروا”.
وأضاف “يتعين على كوب31 المساعدة في بناء تلك الثقة”.
