ارتفع سهم بنك القاهرة اليوم الاثنين بنسبة وصلت إلى سبعة بالمئة في أول أيام تداوله في البورصة المصرية، بعد أن باعت الحكومة حصة تبلغ 45 بالمئة، ليكتمل بذلك بيع تاريخي لأصول حكومية كان قد تأجل لما يقرب من عقدين.
ويعد تقليص دور الدولة في الاقتصاد أحد الركائز الأساسية لبرنامج القرض المصري البالغ ثمانية مليارات دولار المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل.
وكانت الحكومة قد أعلنت في عام 2007 عن خطط لخصخصة بنك القاهرة، سادس أكبر بنك في مصر من حيث الأصول، لكن الخطوة تأخرت بسبب الأزمة المالية العالمية، ثم جرى تأجيلها مرارا بعد ذلك.
وشمل الطرح 45 بالمئة من أسهم البنك بسعر 5.30 جنيه للسهم، مما يجعل قيمة البنك 20.5 مليار جنيه (370 مليون دولار). وارتفع سعر السهم إلى 5.68 جنيه في التعاملات المبكرة قبل أن يتراجع قليلا.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال احتفالية انطلاق التداول على أسهم البنك في البورصة المصرية بالقاهرة إن تنفيذ هذا الطرح “يمثل رسالة واضحة تعكس جدية الدولة والتزامها بالمضي قدما في هذا المسار… رغم الظروف العالمية الصعبة والتحديات الإقليمية والدولية”.
وأدى ارتفاع أسعار الوقود، الذي تفاقم بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إلى إجهاد الموارد المالية لمصر وساهم في إبقاء معدل التضخم في خانة العشرات. كما أثر الصراع الإقليمي وحالة الضبابية سلبا على سوق الأسهم في الأسابيع القليلة الماضية.
ورغم ذلك، سجلت مصر في الشهر الماضي أكبر طرح عام أولي لها منذ خمس سنوات على الأقل، عندما باعت شركة (إم.إن.تي-حالا) المتخصصة في خدمات الإقراض والمدفوعات خمس أسهمها.
ويشكل إدراج بنك القاهرة جزءا من حملة خصخصة أوسع نطاقا تشمل أيضا إدراجات مزمعة لأسهم شركات في قطاعي النفط والتطوير.
وأشار صندوق النقد الدولي مرارا إلى أن التقدم المحرز في إتاحة مجال أوسع لاستثمارات القطاع الخاص، بما في ذلك من خلال التخارج من الأصول المملوكة للدولة، أبطأ من المتوقع.
