نفت وزارة العدل، الخميس، صحة ما أثير بشأن إمكانية الاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعي عليهم في قضايا النفقة دون حكم قضائي
وقالت وزارة العدل، إنه بشأن ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي من قيام أحد السادة المحامين بتوجيه إنذار إلى وزارة العدل لمنع الكشف عن سرية حسابات المدعي عليهم في قضايا النفقة، فإنها تؤكد علي عدة أمور:-
١- الحق في اللجوء إلى القضاء، هو حق كفله الدستور؛ حتي ولو كانت الدعوى المقامة علي غير ذي سند من الواقع .
٢- عدم صحة قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعي عليه، وأن الأمر مناطه هو صدور حكم قضائي بالكشف عن سرية هذه الحسابات وفقا لنص المادة (١٤٠) من قانون البنك المركزي رقم ١٩٤ لسنه ٢٠٢٠ والتي نصت علي أن كشف سرية الحساب يكون بحكم قضائي يصدر من القاضي المختص ..
٣- أن ما ورد في هذا الانذار المتداول توجيهه إلى وزارة العدل – إن صح – فإنه سوف يكون قد تضمن أمراً لم يصدر عن الوزارة أية قرار أو توجيه به، إذا أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته وزارة العدل محله هو الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعي عليه في قضايا النفقة، والذي أتاح للقاضي تقنيه الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات وهي الاليه التي حولت النظام الورقي إلى النظام الرقمي القائم علي ربط قواعد بيانات الدولة من خلال المحول الرقمي الحكومي.
