شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح مشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقاً).
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي أشار إلى أن ما حدث في مشروع الدلتا الجديدة ما كان ليحدث إلا بفضل من الله عز وجل وبمجهود الشعب المصري؛ داعياً الشعب المصري إلى أن يسعد ويفخر بما تم من إنجاز في إطار هذا المشروع.
وأشار إلى ما واجه المشروع من تحديات كبيرة تم التغلب عليها في سبيل تنفيذه، مشددًا على صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع المحاصيل سواء في مصر أو في أغلب دول العالم، لأن الإنتاج الزراعي يعتمد على عدة اعتبارات مناخية ومائية وبيئية.
وقال السيسي، إن مصر تستورد ما بين ١٤ إلى ١٧ مليون طن سنوياً من الأعلاف بخلاف الواردات من القمح. وشدد الرئيس في هذا السياق على أن تحقيق التنمية هو عملية مستمرة لا تنتهي، وأن الطموح أيضاً لا ينتهي، بما في ذلك من أجل تعظيم الإنتاج الزراعي، حيث نوه بالمشروعات الأخرى الجاري تنفيذها في كل من المنيا، وبني سويف، وكوم أمبو، وتوشكى، وشرق العوينات، وسيناء.
فماذا نعرف عن المشروع؟
وفقًا لتصريحات الرئيس السيسي، التي نشرها المتحدث باسم الرئاسة، فإن
المشروع يشهد تضافراً لجهود كافة جهات الدولة، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص
تعمل به 150 شركة في الإنتاج الزراعي فقط، بخلاف مئات الشركات في الأنشطة الأخرى.
تكلفة المشروع وصلت إلى ما يقارب 800 مليار جنيه، بتكلفة ما بين 350 إلى 400 ألف جنيه لكل فدان، علاوة على إنشاء طرق جديدة بأطوال تصل إلى 12 ألف كم.
يعتمد على تجميع مياه الصرف الزراعي من أراضي محافظات الدلتا بعد معالجتها معالجة ثلاثية، ثم إنشاء وتبطين مسارين هما؛ المسار الشمالي والمسار الشرقي، وكل منهما بطول 150 كم
نقل المياه المجمعة كان عكس الميل الجغرافي الطبيعي للأراضي، وهو ما تطلب إنشاء ١٩ محطة رفع رئيسية لتوفير المياه لزراعة ٢,٢ مليون فدان
يضم محطات لإنتاج الكهرباء بطاقة إجمالية حوالي ٢٠٠٠ ميجاوات.
الرؤية الاستراتيجية للمشروع، تقوم على تحقيق التكامل بين الأراضي الزراعية القديمة والجديدة، بحيث يتم إنتاج المحاصيل التقليدية مثل القمح والذرة من الأراضي الطينية في الوادي والدلتا لارتفاع إنتاجيتها، ثم التركيز في الأراضي الجديدة على المحاصيل التي تحظى بجودة في الأراضي الصحراوية، على غرار البنجر
المشروع يوفر نحو مليوني فرصة عمل، وهي فرص عمل مستدامة وليست مؤقتة
من يقوم بالزراعة هي شركات خاصة ويتم الاتفاق معها على المحاصيل المستهدفة وفقاً للدورة الزراعية المتبعة.
