أمينة خيري
وما زلنا في سلسلة.. «إعادة اختراع العجلة»، أو بالأحرى الحيلولة دون إهدار المزيد من الوقت والجهد والمال.. للخروج بحلول سبقنا إليها آخرون، وذلك من وحي زيارة طويلة لبريطانيا.
تطرَّق مقال سابق.. إلى قواعد السير، ونظام القيادة، وحلول سهلة وبسيطة.. يمكنها تقليص هامش الأرواح التي يتم زهقها على الأسفلت.. بسبب التسيب واللامبالاة. والدليل هو أن تطبيق مخالفات آنية وحقيقية.. على أصحاب اللوحات الرقمية الممسوحة أو المنزوعة، أدى إلى عودة آنية للمطموس والمنزوع.
وما دمنا ما زلنا في الشارع، تجدر الإشارة إلى أن «التاكسي».. هو إحدى أهم وسائل المواصلات. في بريطانيا أنواع مختلفة من خدمة «التاكسي»، ولا تقتصر على التاكسي الأسود (وظهرت منه ألوان جديدة) الشهير، الذي يُعرف أيضاً بـ«حافلة هاكني».
مجرد تخيل فكرة.. أن تركب إحدى هذه الحافلات التي تعمل بعداد، ويجادلك السائق في الأجرة، أو يدّعي تعطل العداد، أو يحكي لك عن العيال وأمهم، وكيف أن دخله يكفي بالكاد حتى نصف الشهر، أو يقرر أن تنتهي الرحلة في المكان الذي يقرره هو، لأن عنده «دورة مدارس» أو غيرها.. غير وارد. تاكسي يعني عداداً معلناً ومحدد التعريفة، ولا يعني شيئاً غير ذلك.
ومع «التاكسي الأسود»، هناك الـ«ميني كاب»، الذي يمكن طلبه عن طريق الاتصال الهاتفي أو الرقمي بمكاتب معروفة ومسجلة، وتسدد ضرائب، ويتم تحديد الأجرة مسبقاً وقت الحجز، لا تنقص بنساً ولا تزيد جنيهاً، سواء كان الطريق مزدحماً، أو المدام بتولد، أو الضرائب مرتفعة.. أو غيرها.
وبالطبع، هناك تطبيقات النقل الرقمي، ويمكن القول إنها الأكثر «تسيباً».. مقارنة بمنظومات التاكسي الأخرى، لكن لن يصلك السائق.. ثم يقرر أن يفرض عليك 30 جنيهاً إضافية، حتى يشغل التكييف. أو يخبرك كذباً.. أن عليك أن تدفع 40 جنيهاً إضافية، لأن الشركة غيَّرت تعريفتها للتو. أو يدّعي أن التطبيق توقف عن العمل، وسيضطر إلى إلغاء الرحلة، وعليك أن تنزل من السيارة الآن. ولن تفاجأ بأن السائق يدخن، أو يسمع ترتيلات إنجيلية أو توراتية أو هندوسية أو بوذية رغماً عنك، وإن اعترضت يتهمك بالكفر أو معاداة الدين والمتدينين.
وتخضع المنظومة برمتها – في لندن مثلاً – لا للشركات ومسؤولي التطبيقات فقط، حيث يتم تقديم الشكاوى، ولكنها مراقبة ومنظمة، وتخضع لقواعد ولوائح.. من قِبَل «هيئة النقل في لندن». وفي حال اختلف الطرفان؛ هيئة النقل وأي من تطبيقات النقل، يتم اللجوء إلى القضاء. وقبل نحو أربعة أعوام، طعنت «أوبر» على قرار أصدرته هيئة النقل.. بمنعها من العمل في لندن، بسبب مخاوف تتعلق بخلل في نظام الشركة، أتاح لأشخاص غير مسجلين في الشركة.. تحميل صورهم على حسابات سائقين حاصلين على الترخيص، وقبلت المحكمة الطعن.
غاية القول، هي أن للتاكسيات بأنواعها.. نظاماً وقواعد، تضمن حق الطرفين: الراكب والسائق، وتحمي كليهما، وتعاقب المخطئ.. بالقانون، وعبر آليات معروفة ومنصوص عليها، والموضوع ليس «يضرب يقلب».
نقلاً عن «المصري اليوم»
