التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء، في إطار زيارته الرسمية إلى سلطنة عُمان، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
نقل الوزير عبد العاطي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي،، للسلطان هيثم بن طارق وتمنياته للشعب العماني الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار، مشيراً إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد وزير الخارجية على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر وسلطنة عُمان، والتي توطدت بزيارة الرئيس السيسي إلى مسقط في يونيو ٢٠٢٢ وزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة في مايو ٢٠٢٣، وتوجيهات قيادتي البلدين على الارتقاء بهذه العلاقات على كافة المستويات وفي مختلف المجالات وترجمتها إلى خطوات عملية ملموسة لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والرخاء والازدهار.
وأعرب وزير الخارجية عن حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين، مشيراً إلى أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، ويأتي على رأس تلك الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرها، الأمر الذي يبرز اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي. كما أشار إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية في مجال تنمية البنية التحتية، لاسيما في ظل الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية في هذا المجال، مؤكداً على استعداد الشركات المصرية لتعزيز مشاركتها في مشروعات تنمية البنية التحتية في السلطنة.
وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لاسيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والجهود المصرية لإحتواء التصعيد في المنطقة والتوصل لإتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.
كما تم تناول ملف البحر الأحمر وأهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر وتأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر بشكل خاص في ضوء تراجع ايرادات قناة السويس.
كما التقى وزير الخارجية والهجرة، اليوم، مع قيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية الواعدة وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية.
أشاد الوزير عبد العاطي بمسيرة النهضة والتنمية العمانية والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة، في ضوء تنفيذها لخطط طموحة للإصلاح الاقتصادي في إطار رؤية السلطنة ٢٠٤٠، مؤكداً على أهمية تحقيق التكامل بين رؤية مصر ٢٠٣٠ ورؤية السلطنة ٢٠٤٠، بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسلطنة، لاسيما في مجالات الاستثمارات ومضاعفة التبادل التجاري، وتحقيق التكامل بين البلدين في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل الملاحي والتخزين اللوجستي، والصناعات الغذائية والدوائية، وتصنيع الأجهزة الطبية.
كما أشار د. بدر عبد العاطي إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي “الدقم” و”صلالة” والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضائق بحرية استراتيجية.
وأكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المشتركة، فضلاً عن زيادة حجم الاستثمارات وعدد الشركات المصرية العاملة في مختلف القطاعات ومجالات التعاون بين البلدين.
واستعرض وزير الخارجية مناخ الاستثمار في مصر الذي شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية لتيسير الإجراءات على المستثمرين، ويأتي على رأس تلك الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرها، الأمر الذي يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز روابط التعاون بين المشروعات القومية في البلدين، لا سيما في قطاعات النقل البري والسكك الحديدية والتنمية العمرانية وإنشاء المدن الذكية، ومشروعات البنية الأساسية، معرباً عن تطلع مصر لقيام الشركات المصرية المتواجدة بالسلطنة بالمشاركة مع الشركات العمانية والخليجية في تنفيذ المشروعات التنموية بسلطنة عمان، خاصة في ظل المشروعات الكبرى المتوقع تنفيذها في إطار خطة الاستثمارات الأجنبية المعلن عنها ضمن رؤية ٢٠٤٠.
