أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه لا صحة لما تردد حول إقامة منشآت خرسانية أو فندق يضم 300 غرفة في محمية وادي الجمال بمنطقة خليج حنكوراب بمحافظة البحر الأحمر، مشددة على أن الوزارة ترفض أي تعديات على المحميات الطبيعية، لكنها في الوقت ذاته ترحب بالاستثمار البيئي المنظم وفق ضوابط تحافظ على طبيعة هذه المناطق الفريدة. جاء ذلك خلال مشاركتها في الحوار المجتمعي الذي نظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد)، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليج حنكوراب.
وأوضحت وزيرة البيئة، خلال اللقاء الذي حضره عدد من الخبراء البيئيين وممثلي الجهات المعنية والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن المشروع المقترح في حنكوراب لا يتضمن أي إنشاءات خرسانية، بل يعتمد على تصور استثماري بيئي يتماشى مع المعايير الدولية. وأضافت أن المشروع قدم دراسة تقييم أثر بيئي أولية، لكنه لا يزال قيد الدراسة والتقييم، مؤكدة أن الوزارة تتبنى نهج الشفافية في التعامل مع أي مشروعات بيئية، وهو ما دفعها إلى طرح المشروع في حوار مجتمعي مفتوح مع الجهات المعنية والمجتمع المدني.
وفي استعراضها لجهود الوزارة في إدارة المحميات الطبيعية بين عامي 2018 و2024، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تبنت سياسات جديدة لتعزيز الاستثمار البيئي، حيث تم فرض رسوم دخول المحميات بالتنسيق مع مجلس الوزراء منذ عام 2019، إلى جانب دعم 62 فندقًا و32 مركز غوص للحصول على علامتي “النجمة الخضراء” و”الزعانف الخضراء”. كما أصدرت الوزارة أدلة إرشادية تتيح إقامة منشآت بيئية خفيفة وفق معايير محددة، وأنشأت لجنة متخصصة لدراسة طلبات الاستثمار البيئي، حيث تمت مراجعة 28 طلبًا خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة تعمل على دمج السكان المحليين في إدارة المحميات الطبيعية، مشيرة إلى تنفيذ مشروعات تنموية في عدة محميات، مثل قرية الغرقانة بمحمية نبق، إلى جانب تطوير مراكز زوار في محمية رأس محمد ونبق، وتنفيذ مخيمات بيئية بالتعاون مع القطاع الخاص. كما تم تطوير منطقة البلوهول بمحمية أبو جالوم، التي تعد ثالث أفضل موقع للغوص عالميًا، وطرحها للاستثمار البيئي، إضافة إلى تنفيذ مشروعات لتطوير الجزر الشمالية في البحر الأحمر، مثل الجفتون ومجاويش ونوبيا البيضاء.
وفيما يتعلق بمنطقة خليج حنكوراب، أوضحت الوزيرة أن خطة الإدارة الخاصة بها، التي اعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة عام 2023، تحدد الاستخدامات المسموح بها، والتي تشمل تطوير مناطق خدمات للسياح مثل السنوركلينج، ومرافق خفيفة للمعدات، وكافيتيريا ومطعم بدوي، على أن تكون جميع المنشآت متوافقة مع المعايير البيئية. كما أكدت أنه لن يتم السماح بأي أعمال تؤثر على النظام البيئي، مثل إزالة أشجار المانجروف أو بناء منشآت على الشريط الساحلي.
وفي ختام حديثها، شددت وزيرة البيئة على أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الاستثمار البيئي والحفاظ على المحميات الطبيعية، مشيرة إلى أن المحميات لا تقتصر على دورها البيئي فقط، بل يمكن أن تكون محركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة والسياحة البيئية، بشرط الالتزام بالمعايير البيئية الصارمة. وأكدت أن الوزارة ستواصل تنظيم جلسات حوار مجتمعي وزيارات ميدانية لمتابعة تطورات المشروعات داخل المحميات الطبيعية، والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، لضمان تحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد لمصر.
