كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن خطة لتطوير حوافز استثمارية جديدة تستهدف قطاعات استراتيجية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والسياحة والنقل، مع تمديد فترة الاستفادة من هذه الحوافز حتى عام 2029.
خطوة استباقية لتعزيز بيئة الاستثمار
أكد أحمد زهير، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار، في تصريحات له، أن التمديد المرتقب لفترة الاستفادة بالحوافز سيبلغ أربع سنوات، ما يمنح المستثمرين فرصة أطول للتخطيط والتوسع في مشاريعهم داخل مصر، ويعكس جدية الدولة في توفير مناخ استثماري داعم وجاذب.
تحسينات تشريعية ومناخ أكثر تنافسية
أشار زهير إلى أن بيئة الاستثمار في مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة بفضل التعديلات التشريعية التي أُقرت، والدعم المؤسسي المتواصل، ما أسهم في تعزيز التنافسية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وأضاف أن الحكومة المصرية نجحت في صياغة بيئة قانونية وتنظيمية تمنح المستثمرين ضمانات قوية، تشمل عدم التأميم أو المصادرة، وضمان حرية تحويل الأرباح، مع احترام العقود المبرمة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير مناخ آمن ومستقر للمشروعات الاستثمارية.
دور محوري للقطاع الخاص
وشدد زهير على أن القطاع الخاص يمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر، مؤكداً أن الدولة تعمل على تمكينه من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتقديم الاستشارات، وتوفير التسهيلات اللازمة، بما يعزز مساهمته في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.
استراتيجيات مستقبلية لجذب الاستثمارات
أوضح رئيس قطاع الترويج أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تطوير حزمة الحوافز الجديدة بما يتلاءم مع أولويات التنمية الوطنية، وذلك ضمن استراتيجية أوسع لجذب رؤوس الأموال نحو القطاعات الواعدة ذات العائد التنموي الكبير.
وأشار إلى أن هناك تركيزًا على جعل مصر وجهة استثمارية رائدة في المنطقة، خاصة مع التحسينات المستمرة في البنية التحتية والتشريعات الاقتصادية التي تتماشى مع التطورات العالمية.
أهداف طموحة في خطة التنمية للعام المالي 2025-2026
بحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أعلنتها وزارة التخطيط، تستهدف مصر رفع حجم الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه (70 مليار دولار) خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ2.6 تريليون جنيه في العام المالي الجاري، مع العمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5%.
هذه الأرقام تعكس طموح الدولة في توسيع القاعدة الاستثمارية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة.
مصر على خريطة الاستثمار العالمية
اختتم زهير تصريحاته بالتأكيد على أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات في العديد من القطاعات الاستراتيجية، مدفوعة بتحسينات ملموسة في البيئة الاستثمارية، والتزام الدولة برعاية مصالح المستثمرين، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي ويضع البلاد في موقع متقدم على خريطة الاستثمار العالمية.
