في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي واستراتيجية تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، عقد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، واللواء أسامة المتبولي، رئيس قطاع الأمن بالوزارة، لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة الحماية المادية للمشروع، وتطورات العمل بالمدينة الأمنية الملحقة به، والاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي خلال المرحلة المقبلة.
كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية بالضبعة، والتأكد من الالتزام بالخطة الزمنية المحددة للربط على الشبكة القومية للكهرباء.
وخلال الاجتماع، استعرض شريف حلمي واللواء أسامة المتبولي الخطة الأمنية والإجراءات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي تعتمد على أحدث التقنيات في منظومتي التأمين الداخلي والخارجي للمشروع. كما تناول العرض تطورات تنفيذ خطة الحماية المادية للموقع، ومستجدات العمل بالمدينة الأمنية، إلى جانب مختلف الإجراءات والمتطلبات الأمنية الخاصة بالمحطة النووية.
وشمل العرض البرامج التدريبية المتخصصة للعاملين، وأعداد الكوادر التي تم تدريبها، وتلك الجاري إعدادها وتأهيلها للحصول على الشهادات والاعتمادات اللازمة، فضلًا عن استعراض الاختبارات والتقييمات التي يتم اجتيازها ضمن برامج التأهيل.
كما شهد الاجتماع مراجعة معدلات الإنجاز في مختلف مراحل تنفيذ المشروع وفق المخطط الزمني المحدد، والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة العمل بالتنسيق والتعاون المستمر مع الجانب الروسي، إلى جانب متابعة الالتزام بخطط التنفيذ والجداول الزمنية المقررة. وتطرق العرض كذلك إلى مختلف الجوانب المرتبطة بالمشروع الاستراتيجي، وما تحقق من إنجازات على صعيد التنفيذ والتدريب الداخلي والخارجي للعاملين وفرق التشغيل.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة يسير وفقًا للمخطط الزمني المعتمد، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة والالتزام الكامل من جميع الأطراف المشاركة في المشروع من الجانبين المصري والروسي، إلى جانب الشركات العالمية المنفذة، بالمواعيد المحددة لإنجاز الأعمال والانتهاء من المراحل المختلفة وصولًا إلى الربط على الشبكة القومية للكهرباء.
وأوضح الوزير أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يجسد عمق ومتانة العلاقات المصرية الروسية، ويعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدًا الأهمية الخاصة للمشروع في إطار البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء.
وأضاف أن المشروع يمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الطاقة في مصر، وخطة عمل قطاع الكهرباء التي تعتمد على تنويع مزيج الطاقة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
