زياد بهاء الدين
الخلاف الجاري على تعديل قانون أجرة الأماكن.. ليس «قضية رأي عام» عابرة؛ بل إنه خلاف حقيقي.. يتعلق بواحدة من القضايا التي تتعارض فيها مصالح مُلاك العقارات القديمة، مع مستأجريها.. بشكل حتمي. ويزيد من صعوبته، أنه يتعلق بواحد من أهم مكونات المعيشة والاستقرار والسلم الاجتماعي. لذلك، فالتعامل معه يجب أن يكون بحذر وحكمة وتوازن، وإلا كانت العواقب وخيمة. وهذا التعامل المتوازن يحتاج أولاً.. الاتفاق على الحقائق الأساسية.
ومن جانبي أقترح ما يلي:
إن الأصل في الأمور.. أن الملكية الخاصة مصونة، وإن لمالك أي شيء التصرف فيه، والتمتع بعوائده.. دون قيد أو تدخل.
سياسة تثبيت الأجرة (بغضِّ النظر عن صحتها ودوافعها، وهذا ليس موضوعنا) أوجدت وضعاً قانونياً واقتصادياً مضطرباً؛ إذ حرمت ملاك العقارات من حقوقهم، وقضت على الاستثمار العقاري لسنوات طويلة، وفتحت أبواب المنازعات الفعلية والقضائية على مصراعيه.
المفاضلة – مع ذلك – يجب ألا تكون بين حقوق قانونية فقط، فهذا عمل المحاكم.
فنحن أمام وضع اجتماعي معقد ولا يمكن تجاهله. وأي تشريع مقترح من الحكومة، أو يصدره البرلمان.. يجب أن يسعى لتحقيق العدالة القانونية من جانب، ويراعي الواقع الاجتماعي من جانب آخر.
الوضع الذي استقر منذ عام 1997، كان أن أجرة المساكن القديمة تظل سارية.. حتى وفاة مستأجر العقار الأصلي، ثم يستفيد جيل واحد منها، بعدها ينتهي القيد القانوني، ويصبح من حق المالك استرداد العقار، أو عرضه للإيجار بالسعر الحر.
فما الذي أعاد فتح الموضوع اذن؟
الحكومة لم تقرر مرة واحدة أن تفجِّر هذه القنبلة الاجتماعية، بل اضطرت للاستجابة لواقع جديد، ترتب على صدور حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر الماضي، الذي قضى بعدم جواز تثبيت أجرة العقارات، وألزم الحكومة والبرلمان بوضع نظام للتعامل مع هذه الإشكالية.. قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
المقترح المقدم من الحكومة يستند إلى أربع أفكار رئيسية:
1 – بدءاً من العمل بالقانون تزاد أجرة المساكن الخاضعة للتثبيت عشرين ضعفاً، وبحد أقصى ألف جنيه شهرياً،
2 – تزاد الأجرة بعد ذلك بنسبة 15٪ سنوياً لمدة خمس سنوات،
3 – في نهاية السنة الخامسة يصبح المالك حراً في استرداد العقار أو إيجاره بالسعر الذي يتفق عليه مع المستأجر،
4 – تدبير مسكن بديل لمن يستحقون.
الأرقام المتداولة عن عدد شاغلي العقارات القديمة.. غير دقيقة وغير محدَّثة، وهذا ليس من عندي، بل واضح من مناقشات البرلمان الأسبوع الماضي، حيث قدم الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بياناً غير محدث من الأصل، ثم رفضه الأعضاء، بعضهم رفضه لأنه صغير وبعضهم لأنه كبير، ولا أحد يعلم الحقيقة (وهذه ليست مشكلة عقارات فقط، بل معضلة مصرية عموماً).
لنتذكر أيضاً أنها ليست مشكلة أرقام وبيانات فقط. فأياً كان عدد العقارات التي يسري عليها نظام تثبيت الأجرة.. فإنها ليست كلها في حوزة من يستحقون هذه الحماية، بل فيها أيضاً إيجارات قديمة ولكن في أحياء راقية ومساكن فارهة، حيث يسكن المستأجر بسعر مدعوم منذ نصف قرن، فليس كل إيجار قديم مستحقاً للحماية الاجتماعية.
وفي المقابل، توجد مشكلة أخرى، وهي أن بعض من يستأجرون عقارات بأجرة ثابتة.. دفعوا في سبيل ذلك «خلو رجل»، ليس له أساس في القانون، ولا يوجد حتى به مستند ثابت. فليس كل من يسكن بأجرة ثابتة حاصلاً على غير ما يستحق.
فما الحل؟ نعود إليه الأسبوع القادم..
نقلاً عن «المصري اليوم«
