في خطوة تعكس تغيراً ملحوظاً في المواقف الأوروبية، أعلنت فرنسا وألمانيا عن دعمهما لفكرة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، ما يفتح باب الأمل أمام تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد. يأتي هذا التحرك وسط جهود دولية لإعادة تقييم سياسة العقوبات بما يتماشى مع المستجدات على الأرض.
أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، أن بعض العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا قد تُرفع قريباً، خاصة تلك المرتبطة بالجوانب الإنسانية. وأوضح الوزير الفرنسي أن النقاشات جارية مع شركاء الاتحاد الأوروبي لبحث إمكانية اتخاذ خطوات إضافية، مشيراً إلى أن أي تقدم في مجالات مثل حقوق المرأة وتحقيق الأمن قد يفتح الباب أمام تخفيف عقوبات أخرى.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر في وزارة الخارجية الألمانية أن برلين تقود مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي بهدف تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في محاولة لدعم الشعب السوري وتحسين الظروف المعيشية. وأشارت المصادر إلى أن هناك مناقشات جادة حول إمكانية تخفيف العقوبات في قطاعات محددة، إلا أن مثل هذا القرار يتطلب إجماعاً من كافة الدول الأعضاء في الاتحاد.
وتأتي هذه التحركات الأوروبية بعد إعلان الولايات المتحدة مطلع الأسبوع الجاري عن إعفاء مؤقت لمدة ستة أشهر من بعض العقوبات المفروضة على المعاملات مع جهات حكومية سورية. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتغلب على أزمة نقص الطاقة، إضافة إلى السماح بالتحويلات المالية الشخصية.
من جهته، ربط الاتحاد الأوروبي أي قرار برفع العقوبات بتغييرات ملموسة في سياسة القيادة السورية، تشمل احترام حقوق الإنسان، تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع الأطياف، والحفاظ على التنوع، بالإضافة إلى الالتزام بمكافحة الإرهاب.
يذكر أن العقوبات الأوروبية والأميركية على سوريا جاءت في أعقاب حملة القمع العنيفة التي شنها نظام الرئيس السابق بشار الأسد ضد الاحتجاجات الشعبية عام 2011، والتي تحولت لاحقاً إلى صراع مسلح دامٍ. وقد أثرت هذه العقوبات بشكل كبير على الاقتصاد السوري، لكنها لم تحقق حتى الآن الأهداف المرجوة في تغيير نهج القيادة السورية.
