Times of Egypt

رفع الحصانة عن برلماني مصري للتحقيق معه في وفاة اللاعب أحمد رفعت

Mohamed Bosila
النائب أحمد دياب

وافق مجلس الشيوخ، الأحد، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب.

وأعلن الدكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، الموافقة على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب، لاتخاذ إجراءات التحقيق والاستماع له في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت.

من جهته أعلن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وأكد رئيس الشيوخ، أن طلب النائب رفع الحصانة عن نفسه تكشف أقصى درجات الشفافية.

فيما أشار مقرر اللجنة التشريعية، إلى الموافقة على طلب النائب بالإذن برفع الحصانة عن النائب أحمد دياب.

من جانبه أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن النائب أحمد دياب تقدم بطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه يؤكد ثقته في القضاء، وتمسكه بإظهار وتبيان الحقيقة أمام المجتمع.

أثارت وفاة أحمد رفعت لاعب نادي «مودرن سبورت»، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن اللاعب ذكر في آخر لقاء تليفزيوني له مع الإعلامي إبراهيم فايق، أنه تعرض لضغوط نفسية كبيرة من أحد المسؤولين في إدارة نادي مودرن سبورت وأحد الشخصيات المعروفة في الدولة.

وعند سؤال شقيق اللاعب عن الاشخاص اللذين لهم علاقة بأزمة أخيه الصحية قال: «اسألوا أحمد دياب»، مشيرا في حديثة إلى النائب المعروف أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية.

وعقب تداول اسم عضو مجلس الشيوخ رئيس رابطة الأندية، تصدر الترند إلى جانب أحمد رفعت، إلا أن تشابه الأسماء، كان سببا في توجيه اللوم والشتائم والاتهامات لنائب آخر يحمل نفس الاسم هو النائب أحمد دياب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

ونشر عضو مجلس النواب، منشورا على حسابه على فيسبوك ينفي فيه علاقته باللاعب أحمد رفعت، قائلا: «السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة الأعزاء

هناك لبس عند الكثير من الناس أود أن اوضحه بأنني ليس لي علاقه بمجال كره القدم اطلاقا إنما هو تشابه أسماء وليس أكثر».

وتابع: «هناك العديد من الرسائل تصل عبارة عن دعوات وسب وقذف صعبة جدا». واختتم «وهذا للعلم والإيضاح».

شارك هذه المقالة
اترك تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.