شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، يهدف إلى دعم وتعزيز وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية، في خطوة تستهدف تمكين الشباب وتوفير فرص تدريب وتأهيل متكاملة لهم.
وقع البروتوكول الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، وليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمؤسسة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤسسة ساويرس شريك استراتيجي للوزارة، مشيدة بدورها في دعم المشروعات التنموية، وخاصة مشروع وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات، الذي تعول عليه الوزارة لتعزيز خدماتها المقدمة للطلاب. وأوضحت أن الجامعات لم تعد تقتصر على تقديم التأهيل العلمي والمعرفي فقط، بل أصبح لها دور أساسي في تأهيل الطلاب وتمكينهم مهنيًا وعمليًا عبر دمجهم في سوق العمل.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد العقبي أن البروتوكول يهدف إلى وضع آليات واضحة لدعم وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، من خلال توفير فرص التمكين الاقتصادي للشباب الجامعي، وتنفيذ تدخلات تنموية تُصمم بالاتفاق بين الطرفين. وأشار إلى أن المشروع سيشمل تدريب وتأهيل 2000 طالب من طلاب السنة النهائية، عبر برامج تدريبية معتمدة وفق معايير جودة عالية، إضافة إلى توفير فرص تشغيل لهم داخل مؤسسات توفر بيئة عمل لائقة تساعدهم على تطوير مهاراتهم واستثمار قدراتهم. كما لفت إلى أن الجهود المشتركة ستشمل تنفيذ خطة تسويقية متكاملة لضمان تحقيق أهداف المبادرة.
بدورها، أكدت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يمثل تجسيدًا لرؤية مشتركة تهدف إلى تمكين الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم. وأضافت: “نؤمن بأن الاستثمار في قدرات الشباب هو استثمار في المستقبل، ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على خلق بيئة تدعمهم لاكتساب المهارات اللازمة، مع توفير فرص عمل تلبي تطلعاتهم”.
وأشارت إلى أن التعاون يأتي امتدادًا لمشروع إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات، والذي يعكس التزام المؤسسة بدعم التنمية المستدامة وفق أسس علمية. وأوضحت أن دراسات قياس الأثر أظهرت التأثير الإيجابي لهذه المبادرات على الشباب، مما يعزز أهمية استمرار هذا التعاون لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
