اعتقلت السلطات التركية، 37 متهما بنشر منشورات “استفزازية” فيما يتعلق باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وذلك في مسعى لقمع الاحتجاجات.
واعتقلت تركيا إمام أوغلو، أبرز المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، في خطوة انتقدها حزب المعارضة الرئيسي واعتبرها “محاولة انقلاب على الرئيس المقبل”.
وخرج آلاف المحتجين إلى الشوارع والجامعات في مدن مختلفة، منها إسطنبول والعاصمة أنقرة، ورددت الحشود شعارات مناهضة للحكومة على الرغم من حظر التجمعات لأربعة أيام الذي فُرض بعد اعتقال إمام أوغلو.
وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا على منصة إكس إن السلطات التركية حددت 261 حسابا على وسائل تواصل اجتماعي منها 62 في الخارج كتبت “منشورات استفزازية” بعد اعتقال إمام أوغلو و105 آخرين، وإن السلطات تواصل بذل الجهود لتعقب باقي المشتبه بهم.
وأضاف الوزير أن منصة إكس شهدت مشاركة 18.6 مليون منشور عن إمام أوغلو في أقل من 24 ساعة من اعتقاله. ويتفوق إمام أوغلو (54 عاما) على أردوغان في بعض استطلاعات الرأي.
* حملة
أغلقت السلطات عددا من الطرق وقيدت الوصول إلى بعض وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى حظر الاحتجاجات.
وقال علي إزار أحد مؤيدي المعارضة وهو في طريقه إلى عمله في وسط إسطنبول “اعتقلوا على عجل رئيس بلديتنا الذي انتخبناه بأصواتنا”. وأضاف “لا أعتقد أن هذه ممارسة ديمقراطية وأندد بها”.
وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول إن السلطات تحفظت على شركة إنشاءات مملوكة بشكل مشترك لإمام أوغلو.
وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، ذكر مكتب المدعي العام أن التحفظ على شركة إمام أوغلو للإنشاءات والتجارة والصناعة تم بناء على قرار من محكمة استنادا إلى تقارير التحقيق في جرائم مالية.
ويشكل موظفو بلدية إسطنبول الجزء الأكبر من الأشخاص الذين اعتُقلوا مع إمام أوغلو، وعددهم 105.
وقال يوسف دميرجي (34 عاما) وهو مناصر آخر لإمام أوغلو في إسطنبول “سيقدم الشعب رده مجددا… كما رأيتم أمس، الجميع في الشوارع. الجميع في الساحات… أقول إن الحق سينتصر”.
