يواجه الاقتصاد الروسي معادلة صعبة هذا العام، إذ يتزامن ارتفاع قيمة الروبل مع انخفاض أسعار النفط، ما يفاقم العجز في الموازنة العامة ويضع الحكومة أمام خيارات صعبة، إما زيادة الاقتراض أو اللجوء إلى ما تبقى من الاحتياطيات المالية، وفقاً لمحللين اقتصاديين.
عجز متزايد رغم سياسات التقشف
ارتفع الروبل بنسبة 26% منذ بداية العام، مدفوعاً بتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة وآمال إنهاء الحرب في أوكرانيا، ليصل إلى مستوى أقوى بنسبة 12% من التقديرات التي بُنيت عليها موازنة 2025. لكن رغم هذا التحسن، فإن العجز المالي سجل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول شهرين، متجاوزاً المستهدف الحكومي البالغ 0.5%.
النفط يفقد بريقه وفك الارتباط مع الروبل
شهد سعر خام الأورال الروسي تراجعاً حاداً، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 14 شهراً عند 54 دولاراً للبرميل، أي أقل بنسبة 29% من السعر المفترض في الموازنة. وعلى عكس التوقعات التقليدية، لم ينعكس هذا الانخفاض سلباً على الروبل، في ظاهرة وصفها الاقتصاديون بأنها “فك ارتباط غير مسبوق” بين سعر العملة وأسعار النفط.
وحذر يفغيني سوفوروف، الخبير الاقتصادي في “تسينتروكريديت بنك”، من أن استمرار هبوط النفط إلى 50 دولاراً أو أقل قد يجعل خفض الإنفاق أمراً لا مفر منه، وهو ما قد يكون صعب التحقيق في ظل استمرار العمليات العسكرية.
ضغوط على الإيرادات وتآكل الاحتياطي المالي
تراجعت إيرادات الطاقة، التي تمثل نحو ثلث دخل الحكومة، بنسبة 3.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1.56 تريليون روبل. وأوضحت صوفيا دونيتس، من بنك “تي بنك”، أن الحكومة قد تضطر إلى زيادة الاقتراض أو السحب من صندوق الثروة الوطني، الذي فقد نحو ثلثي قيمته منذ بداية الحرب، ليصل إلى 37.5 مليار دولار فقط.
هل تلجأ روسيا إلى موجة اقتراض كبرى؟
رغم التحديات، لا تزال مستويات الدين العام الروسي منخفضة نسبياً عند 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يمنح الحكومة مساحة للمناورة عبر الاقتراض. وبالفعل، تمكنت من جمع 1.4 تريليون روبل من إصدارات السندات ذات الفوائد الثابتة، مع انخفاض العوائد إلى أدنى مستوياتها في 10 أشهر.
وفي مؤشر على تحسن ثقة المستثمرين، استأنف الأجانب شراء السندات الروسية، حيث بلغت مشترياتهم في فبراير 43 مليار روبل، أي ثلاثة أضعاف ما تم شراؤه طوال العام الماضي.
من جانبه، أكد وزير المالية أنطون سيلوانوف أن “الروبل سيشهد تصحيحاً تدريجياً مع ارتفاع الطلب على الواردات”، مشدداً على أن تقلبات العملة لن تؤثر على تنفيذ الموازنة، حيث ستتم تغطية جميع النفقات المخططة بغض النظر عن سعر الصرف.
