أُعلن، اليوم الأربعاء، عن توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بعد 15 شهرًا من الصراع الذي ألحق دمارًا واسعًا بالقطاع. الاتفاق، الذي جاء نتيجة مفاوضات مكثفة في الدوحة برعاية ووساطة مصرية وقطرية وأمريكية، يتضمن تبادلًا للأسرى وإدخال مساعدات إنسانية تُعَدّ حاجة مُلحة لسكان القطاع.
تفاصيل الاتفاق وأبرز بنوده
الاتفاق ينص على تنفيذ وقف إطلاق النار على مرحلتين رئيسيتين:
المرحلة الأولى: تمتد لستة أسابيع، وتشمل انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية، وإطلاق سراح الأسرى من الجانبين. حركة حماس ستفرج عن رهائن إسرائيليين بمعدل ثلاثة أسرى أسبوعيًا، على أن يتم الإفراج عن البقية قبل نهاية المرحلة الأولى. في المقابل، ستطلق إسرائيل سراح مئات السجناء الفلسطينيين المحتجزين لديها.
المرحلة الثانية: تبدأ في اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين، بمن فيهم الجنود الإسرائيليون، والاتفاق على وقف إطلاق نار دائم مع انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية.
دور الوسطاء والضمانات الدولية
قطر ومصر والولايات المتحدة تضطلع بدور الضامن لتنفيذ الاتفاق بجميع مراحله. وأكدت الدول الراعية على التزامها بمراقبة التنفيذ لضمان تحقيق أهداف الاتفاق، بما يشمل إطلاق سراح الأسرى وتوفير الحماية للمدنيين.
دعم إنساني غير مسبوق
الاتفاق يسمح بإدخال 600 شاحنة يوميًا محملة بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع، بينها 50 شاحنة مخصصة لنقل الوقود، مع تخصيص نصف المساعدات تقريبًا للمناطق الشمالية الأكثر تضررًا في غزة. كما سيتم العمل على تخفيف المعاناة الإنسانية عبر إعادة النازحين إلى ديارهم المتضررة وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.
بحسب مصادر مطلعة، ستبدأ إسرائيل تقليص وجودها في محور فلادلفيا (صلاح الدين) على الحدود مع مصر خلال المرحلة الأولى، على أن تستكمل انسحابها الكامل بحلول اليوم الخمسين من الاتفاق.
فرحة واحتفالات في غزة
عقب الإعلان عن الاتفاق، شهدت مناطق مختلفة من غزة مظاهر احتفال واسعة، حيث استقبل السكان الخبر باعتباره بداية لنهاية معاناة استمرت لأكثر من عام.
الاتفاق يمثل خطوة تاريخية نحو السلام ويفتح آفاقًا جديدة لتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة. ومع استمرار دعم الوسطاء والمجتمع الدولي، يبقى الأمل في أن يشكل الاتفاق بداية لعهد جديد من التهدئة وإعادة الإعمار في غزة.
