أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الاثنين، نمو المعروض النقدي (ن2) في نوفمبر بنسبة 29 بالمئة على أساس سنوي.
وبلغ المعروض النقدي 11.34 تريليون جنيه مصري (224.11 مليار دولار) صعودا من 8.78 تريليون جنيه في الشهر ذاته من العام السابق.
وكان البنك المركزي المصري أعلن في وقت سابق ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر من 46.952 مليار دولار في نوفمبر.
وأضاف البنك المركزي أن الاحتياطيات الدولية في مصر ارتفعت العام الماضي بنحو 11.89 مليار دولار، بنسبة زيادة تقارب 34%.
من جانبه، قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن الاستثمارات الأجنبية، المباشرة وغير المباشرة، تدعم موقف الاحتياطيات لدى البنك المركزي.
وأوضح الخبير المصري، أن صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، التي من المتوقع الحصول عليها خلال الشهر الجاري، من شأنه أن يدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأشار إلى أنه من المتوقع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى «البنك المركزي»، في ظل عملية إعادة تقييم الذهب في خزائن البنك، نظرًا لأن جزء من الأصول الأجنبية، لدى البنك المركزي عبارة عن سبائك ذهب.
ولفت إلى أن ارتفاع الاحتياطي يحسن تصنيف الدولة الائتماني، وهو أحد العوامل التي دفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لرفع تصنيف مصر الائتماني إلى «B» بدلا من «B-». فضلًا عن أنه يساعد في زيادة القدرة على توفير السلع الأساسية لفترة أطول.
وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، يزيد من القدرة على تحمل الصدمات الخارجية، كما حدث مع اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا وأزمة كوفيد 19، وما أعقب ذلك من خروج للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، والتي تقدر حاليًا بنحو 35 مليار دولار، وفق الخبير المصرفي.
