تخطط الحكومة اليمينية في المجر، بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، لتقديم مشروع قانون يتيح سحب الجنسية مؤقتًا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية. وقد قُدم الاقتراح من قبل نائب عن حزب أوربان إلى البرلمان المجرى، حيث يُتوقع أن يمر بسهولة نظرًا لدعمه السياسي الواسع.
يركز مشروع القانون على الأشخاص الذين تعتبرهم السلطات “تهديدًا للدولة”، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قبل المعارضة التي تعتبره أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.
ويستهدف المشروع في المقام الأول مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليختنشتاين أو النرويج أو آيسلندا. وفقًا للقانون، سيتم سحب الجنسية إذا ثبت أن الشخص “يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية” أو يشكل تهديدًا للأمن والنظام العام في المجر.
ويتميز الاقتراح بجعل سحب الجنسية مؤقتًا، لمدة أقصاها 10 سنوات، وهي فترة غير شائعة عالميًا، حيث عادة ما يكون الإلغاء دائمًا أو طوعيًا. ويعني هذا أن الأشخاص الذين يتأثرون بهذا القانون قد يتعرضون للترحيل من المجر إذا كان لديهم جنسية أخرى، مثل المواطن المجري الأمريكي، بينما لا يمكن طردهم إذا كانوا يحملون الجنسية المجرية.
