بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت في 5 نوفمبر الجاري، بدا الطريق أمام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ممهدا، للتخلص من مشكلاته القانونية بعد طلب الادعاء الاثنين إسقاط الدعوى المتعلقة بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 استنادا إلى سياسة وزارة العدل التي تمنع محاكمة رئيس يشغل المنصب.
ووافقت القاضية تانيا تشوتكان على طلب المدّعي الخاص جاك سميث ردّ هذه الدعوى لأنّ سياسة وزارة العدل تنصّ على عدم ملاحقة رئيس يمارس مهام منصبه، وهو ما سيكون عليه ترامب بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني/يناير.
كما وافقت القاضية على ذلك مع حفظ إمكان إعادة إحياء هذه الدعوى ما أن يغادر ترامب منصبه بعد أربع سنوات.
وأوضح سميث أنه بعد مشاورات، خلصت وزارة العدل إلى أن سياستها منذ فضيحة ووترغيت عام 1973 المتمثلة في عدم محاكمة رئيس في منصبه “تنطبق على هذا الوضع غير المسبوق” مضيفا أن هذا الاستنتاج “لا يعتمد على مدى خطورة الجرائم المحدّدة أو قوة قضية الادعاء أو أسس الملاحقة”.
وقالت القاضية إنّ “الحصانة الممنوحة لرئيس يمارس مهام منصبه هي حصانة موقّتة وتنتهي عند مغادرته منصبه”.
من جهتها، كتبت المدعية السابقة باربرا مكويد على إكس “بالطبع، قد لا تكون هناك شهية للملاحقة القضائية في العام 2029، لكنّ ذلك يبقي هذا الاحتمال مفتوحا”.
والقضية الأخرى في فلوريدا ستواجه المصير نفسه. فقد أعلن سميث أنه وللسبب عينه لن يلاحق ترامب بتهمة الاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.
وكان سميث استأنف قرار القاضية الفدرالية إيلين كانون في فلوريدا بإلغاء الإجراءات في تموز/يوليو على أساس أن تعيين المدعي الخاص في القضية غير دستوري.
حصانة
وبالتالي، تخلص ترامب من متاعبه القانونية، خصوصا بعد الحكم التاريخي للمحكمة العليا الذي أقرّ في الأول من يوليو بأن “طبيعة السلطة الرئاسية تمنح الرئيس السابق حصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية التي يتخذها بوصفه رئيسا”.
لذلك، اضطر سميث لتقديم لائحة اتهام منقحة في نهاية أغسطس لإثبات الطبيعة الخاصة للوقائع التي يتّهم ترامب بارتكابها والتي، وفق قوله، لا تغطيها الحصانة الجنائية.
وضمنت المحكمة العليا بحكم الأمر الواقع عدم محاكمة ترامب في هذه القضية قبل انتخابات 5 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو ما كان يريده.
وبمجرد دخوله البيت الأبيض، يستطيع دونالد ترامب التخلص من الدعويين أو حتى تجنّب إعادتهما إلى القضاء من خلال إصدار عفو عن نفسه.
لكن رغم ذلك، قد تكون في انتظاره عقبة أخيرة في نيويورك قبل تنصيبه رسميا في 20 نوفمبر: النطق بالحكم عليه في المحاكمة الوحيدة من محاكماته الجنائية الأربع التي لم يتمكن محاموه من تأجيلها إلى ما بعد العام 2024.
ودين ترامب بارتكاب 34 تهمة جنائية في مايو بعدما خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.
لكن القاضي خوان ميرتشن الذي أرجأ النطق بالحكم مرات عدة، سمح لمحامي ترامب بتقديم استئناف لإلغاء الإجراءات بحلول الثاني من ديسمبر.
كذلك يواجه ترامب في جورجيا تهمة الابتزاز على خلفية جهوده لقلب نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية، لكن من المرجح تجميد هذه القضية خلال ولايته.
