أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تحقيق المحافظات إنجازات كبيرة في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة خلال عام 2024، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتبسيط الإجراءات وتسهيلها على المواطنين.
وأعلنت الوزيرة، في بيان رسمي، أن المحافظات نجحت في فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح، مع اتخاذ خطوات شاملة لتسهيل الإجراءات على المواطنين، سواء من خلال التدريب المكثف للعاملين على هذا الملف أو تطوير أنظمة العمل الإلكترونية. وأوضحت أن ملف تقنين أراضي الدولة شهد أيضًا طفرة في معدلات الإنجاز على مستوى المحافظات، ما يعكس الجهود المبذولة لضمان الحوكمة وتحقيق العدالة في التعامل مع هذه الملفات.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة نظمت 40 ورشة عمل تدريبية للعاملين في ملف التصالح بمختلف المحافظات، كما تم إعداد برامج تدريبية مكثفة استفاد منها أكثر من 7400 موظف في مجالات الإدارة الهندسية، التغيرات المكانية، الأملاك، المراكز التكنولوجية، اللجان الفنية، ولجان البت. وأشارت إلى أن هذه الجهود تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وضمان تنفيذ القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 بما يحقق مصلحة المواطن.
نظام إلكتروني متكامل
أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة التخطيط، طورت منظومة إلكترونية شاملة لإدارة طلبات التصالح، تعتمد على تحديد خرائط سعرية لكل منطقة وربطها بإحداثيات الحيز العمراني وجهات الولاية. كما تشمل المنظومة آليات لتحديد قيمة التصالح إلكترونيًا بناءً على مساحة المخالفة وسعر المتر، إضافة إلى استخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بحالة طلباتهم.
تعديلات لتسهيل الإجراءات
تضمنت التعديلات التي أجرتها الوزارة على منظومة التصالح تسريع الرد على الطلبات إلى 30 يومًا بدلاً من 60 يومًا، مع اعتبار عدم الرد خلال المدة المحددة موافقة ضمنية. كما شملت التعديلات الاكتفاء بإقرار المواطن بتحمل مسؤولية توفير الحماية المدنية للمبنى، بدلًا من اشتراط وجود عضو حماية مدنية في اللجنة الفنية، ما ساهم في تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات.
شراكات لتعزيز العمل المؤسسي
وأشارت الوزيرة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة، منها وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي، لتسهيل عملية التصالح على الأراضي الواقعة تحت ولايتهما. كما يتم التنسيق مع وزارة النقل لوضع ضوابط محددة للتصالح على المباني المخالفة الواقعة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكباري والسكك الحديدية.
نتائج ملموسة وتطلعات مستقبلية
وحول نتائج الجهود المبذولة، كشفت الوزيرة أنه تم استكمال واستيفاء ونقل 1.6 مليون طلب تصالح مستوفٍ لشروط القانون الجديد، في حين تم استبعاد 1.5 مليون طلب لعدم استيفاء المستندات. كما تم تلقي 172 ألف طلب جديد للتصالح بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وأعربت الوزيرة عن تفاؤلها بزيادة معدلات الإنجاز خلال عام 2025، لا سيما بعد الانتهاء من معالجة طلبات التصالح على الأراضي المتناثرة التي تمثل نحو 60% من إجمالي الطلبات. وأكدت أن الوزارة مستمرة في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تحقيق العدالة وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل.
