وسط حالة من الجدل بين التجار وممثلي القطاع حول أسباب القفزات المتتالية، واصلت أسعار الإسمنت ارتفاعها في السوق المحلية، ارتفاعها، مسجلة مستويات قياسية بلغت 4500 جنيه للطن.
وبحسب تصريحات لبعض التجار، لصحيفة الشروق المحلية، فإن الأسباب تباينت، بين من يرى السبب في التصدير المكثف على حساب السوق المحلي، فيما يرى آخرون أن التخزين وارتفاع الطلب المحلي وراء الأزمة.
وخلال مايو الماضي، ارتفعت أسعار الأسمنت بشكل غير مسبوق، متجاوزة 3800 جنيه، لتواصل قفزاتها المتتالية، حتى وصل سعر الطن إلى 4500 جنيه خلال الأيام الأخيرة.
ما الأسباب؟
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، إن السبب الرئيسي في زيادة الأسعار محليًا هو استمرار عمليات التصدير، في ظل طلب خارجي متزايد على الأسمنت المصري، لا سيما من ليبيا، التي تعتمد عليه في مشروعات إعادة الإعمار.
وأضاف في تصريحات للشروق، أن الأسمنت المصري يتمتع بسمعة طيبة لجودته العالية وسعره التنافسي، ما يجعله مطلوبًا في العديد من الأسواق الدولية.
وارتفعت صادرات مصر من الأسمنت خلال أول أربعة أشهر من عام 2025 بنسبة 16%، لتصل إلى 281 مليون دولار، مقابل 243 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتصدرت ليبيا قائمة الدول المستوردة للأسمنت المصري بقيمة 42.3 مليون دولار، بزيادة سنوية بلغت 126%، تلتها فلسطين بـ35.8 مليون دولار، بنمو استثنائي بلغ 1446% على أساس سنوي.
وبحسب أحد تجار مواد البناء، فإن استمرار التصدير قلّص المعروض في السوق المحلي، مما أدى إلى زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن الحديث عن قيام التجار بتخزين الأسمنت لرفع الأسعار غير دقيق، نظرًا لكون الأسمنت من السلع سريعة التلف، ولا يمكن تخزينه لأكثر من 24 يومًا.
لكن أحمد عبد الحميد، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، رفض تحميل التصدير مسؤولية ارتفاع الأسعار، معتبرًا أن زيادة الطلب المحلي، خاصة في مشروعات البنية التحتية، هو السبب الأبرز، مشيرًا إلى أن الأسمنت يُستخدم حاليًا في رصف الطرق كبديل للبيتومين، بالتزامن مع تراجع الإنتاج.
وأضاف عبد الحميد: “أعتقد أن الشركات هي آخر من يمكن اتهامه بالتسبب في ارتفاع الأسعار، فجميع الطاقات الإنتاجية الموجهة للسوق المحلية تُستهلك يوميًا، ولكن التخزين والمضاربة من قبل بعض التجار ساهما في رفع الأسعار لتحقيق هوامش ربح أكبر”.
