استعرض أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتعديلات الواردة على النسخة المحدثة منها، موضحًا أن المسودة الجديدة جاءت نتاج عملية مراجعة وتطوير شاملة خضعت لعدة جولات من النقاش والتشاور، من بينها أكثر من عشرة اجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف أن إعداد الوثيقة راعى الدروس المستفادة من المرحلة الأولى للتنفيذ، كما استند إلى أفضل الممارسات والتجارب الدولية ذات الصلة، بما يضمن تطوير إطار أكثر وضوحًا لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز الحياد التنافسي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو والتنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور أسامة الجوهري أن النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة تختلف في توجهها عن الإصدار الأول، إذ لم تعد تقتصر على تحديد مستهدفات تواجد الدولة أو التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، وإنما تتبنى رؤية أشمل تركز على تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ووضع إطار متكامل لحوكمة وإدارة الأصول المملوكة لها، بما يحقق الاستخدام الأمثل لهذه الأصول ويعظم عوائدها الاقتصادية والتنموية.
وأضاف أن الوثيقة ترتكز على ترسيخ مبادئ الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص بين مختلف المتعاملين في السوق، بما يدعم بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، ويعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية.
وفي ختام المناقشات، اعتمدت المجموعة الوزارية الاقتصادية النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة في شكلها الحالي، بعد استيعاب ومراجعة مختلف الملاحظات والمقترحات الواردة من الجهات الوطنية المعنية، بما أسهم في الوصول إلى صيغة توافقية تعكس أولويات الدولة وتوجهاتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. كما تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الوثيقة قبل نهاية الشهر الجاري.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير من قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي، حول المؤشرات الأولية لأهم بنود ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو/مارس من السنة المالية 2025 /2026.
وعكس التقرير عدة مؤشرات ايجابية، حيث شهدت الفترة من يوليو/مارس 2025/2026، ارتفاعاً في الإيرادات السياحية بمعدل 14.9% لتُسجل نحو 14.4 مليار دولار (مقابل نحو 12.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق)، وتعد الأسواق السياحية الأوروبية من أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، إذ استحوذت على نحو 69.2% من إجمالي عدد السائحين، وجاءت روسيا في صدارة الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر تليها ألمانيا.
كما شهدت الفترة من يوليو/مارس 2025/2026 قفزة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 32.0% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار (مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق)، ويُعزي ذلك إلى ارتفاع التحويلات الواردة من مختلف الدول.
