خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة من خلال توفير الخدمات المالية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضحت الوزيرة خلال العرض عددًا من التجارب الدولية الناجحة في دول مثل بنغلاديش، الهند، وباكستان، حيث حققت بنوك متخصصة نقلة نوعية في مجال التمكين الاقتصادي. وأشارت إلى أن هذه البنوك قدمت خدمات متميزة شملت القروض الجماعية والميسرة ذات مدد السداد الطويلة، وقروض المحاصيل والماشية، بالإضافة إلى برامج ادخار للمعاشات، وقروض خالية من الضمانات موجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما سلطت الضوء على دور هذه البنوك في تقديم خدمات مالية ذات طابع اجتماعي تستهدف إخراج الفئات المستهدفة من دائرة الفقر، مشيرة إلى إمكانية تبني هذه التجارب وتطبيقها في مصر مع مراعاة السياق المحلي.
وأكدت الوزيرة أن مصر تمتلك البنية التحتية المناسبة لتطبيق هذه التجارب بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في مجالات الرقمنة والشمول المالي خلال السنوات الأخيرة. ولفتت إلى أن بناء منظومة فعالة للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا يعتمد على التكامل بين مختلف الجهات الوطنية وتوحيد الجهود لتحقيق أفضل النتائج. وأضافت أن المنظومة المقترحة تهدف إلى توفير الخدمات المالية الأساسية، مما يساهم في دعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المجتمعات المحلية.
وفي سياق العرض، تناولت الوزيرة مكونات المنظومة الاستراتيجية، مشيرة إلى أن البرامج المقترحة تشمل الإقراض الميسر بفوائد منخفضة، والتأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى منتجات ادخارية واستثمارية تعتمد على التكنولوجيا الرقمية مثل الاستثمار المُرقمن في الذهب. كما أعلنت عن خطط لإطلاق منصة إلكترونية شاملة لتقديم الخدمات المالية والمصرفية ومتابعة تنفيذها، ما يضمن وصول هذه الخدمات بشكل سريع وفعال.
وأوضحت الوزيرة أن الفئات المستهدفة تشمل المسنين، وأصحاب الإعاقة، والمستفيدات من البرامج الاجتماعية، والشباب، والفلاحين والمزارعين، والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة، ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأشارت إلى أن تنفيذ هذه البرامج يتطلب إطارًا زمنيًا متدرجًا، يبدأ من المدى القصير (3 إلى 6 أشهر)، مرورًا بالمدى المتوسط (6 أشهر إلى 3 سنوات)، وصولًا إلى المدى الطويل (3 إلى 5 سنوات).
وفي المرحلة الأولى من المنظومة، أكدت الوزيرة أن الخطة تستهدف التوسع في البنية التحتية المالية والمصرفية من خلال زيادة عدد المنافذ في مختلف محافظات الجمهورية، مما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات المالية لكافة المستفيدين.
عقب العرض، ناقش الوزراء مختلف محاور المنظومة وأطر التعاون بين الوزارات المعنية لضمان تحقيق أهدافها. وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي ببلورة المقترح في شكله النهائي للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيدًا للإعلان عن إطلاق المنظومة مع بداية العام المقبل.
تعد المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي خطوة حيوية نحو تعزيز الشمول المالي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخلق بيئة اقتصادية متوازنة تدعم تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
